حوار مشترك بين "القطاع الخاص والمدني" حول قضايا التنمية والتأثير في السياسات الاجتماعية والاقتصادية

رام الله - دنيا الوطن
عقد مشروع النهوض بالحوار الاجتماعي في جنوب البحر المتوسط سلسلة لقاءات وورش عمل هامة خلال سبتمبر الماضي وبداية أكتوبر بمدينة رام الله التقى خلالها ممثلون عن القطاع الأهلي والخاص ونقابات العمال في إطار الجهود المبذولة لتوحيد الرؤية والأنشطة والفعاليات حول قضايا التنمية في سبيل التأثير بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية، ضمن مشروع .SOLID 2

وأكدت اللقاءات على أهمية الشراكة والتكامل بين كافة الأطراف الممثلة للعاملين في فلسطين كون ذلك شرط ضروري للنهوض بالحوار الاجتماعي ونحو تحقيق غايات التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، كما ناقشت موضوعات تحديات التوظيف والتشغيل، العمل اللائق، الضغط والمناصرة، والعلاقة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والأولويات المشتركة.

واستعراض المشاركون المعيقات والتحديات المختلفة التي يواجهها أصحاب العمل، وعلى الدور الذي تلعبه منظمات أصحاب العمل في عملية الحوار الاجتماعي، وأهمية انخراطها الفعال في الحوار الاجتماعي لأهميته لتحقيق التنمية الاقتصادية بمختلف مجالاتها.

كما أكدت على تعزيز فكرة ومفهوم الحوار الاجتماعي لدى منظمات أصحاب العمل، ومؤسسات المجتمع المدني، وأهمية الدور الذي تقوم به مع باقي الشركاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأهمية انخراط منظمات أصحاب العمل في برنامج SOLID2 لما له من آثار إيجابية عليهم وللاستفادة من التجارب الإقليمية وخاصة من تجارب الدول المشاركة في البرنامج والاطلاع عن كثب على خبراتهم في مجال الحوار الاجتماعي وتعزيزه.

واتفق المشاركون على استمرار الحوار الجادة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني، وعلى أهمية الحوار الاجتماعي بين جميع الأطراف لما يلعبه من دور هام في تعزيز الاستقرار المجتمعي وتعزيز أهداف التنمية المستدامة. وأن توسيع قاعدة الحوار الاجتماعي تصب في المصلحة العامة وسيادة القانون وتحقيق التوازن بين مختلف الأطراف، إضافة الى أهمية وجود مؤسسات المجتمع المدني وبشكل فاعل في لجان الحوار المجتمعية لما يلعبه المجتمع المدني من دور هام في المجتمع الفلسطيني على مختلف المجالات.

وأبدى القطاع الخاص مرونة كبيرة وترحيب كبير بإدماج المجتمع المدني في الحوار الاجتماعي لما يساعد في تعزيز النهوض بالحوار الاجتماعي على المستوى الفلسطيني وانسجامه مع أهداف التنمية المستدامة، مؤكدين على أهمية العمل على تنسيق المواقف ما بين القطاع الخاص والمجتمع المدني – ما أمكن- في قضايا الاهتمام المشترك، والعمل على تبادل الخبرات بين الطرفين بما ينعكس ايجابا على الضغط والمناصرة.

يذكر أن مشروع شروع SOLiD هو نتاج دعم طويل الأمد من الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحوار الاجتماعي في عدد من دول المتوسط وتدعيمه ضمن أطره ومؤسساته وتوسيعه تدريجيا مع مكونات المجتمع المدني.

يتمثل الهدف العام لبرنامج SOLiD II في المساهمة في تعزيز الحوار الاجتماعي في البلدان المستهدفة وينفذ من قبل الاتحاد الدولي للنقابات وشركائه، ويهدف إلى مؤازرة جهود الأطراف المستفيدة من أجل بناء حوار اجتماعي شامل ومنظم بالإضافة إلى ترجمة مخرجات ميثاق لتعزيز الحوار وخطط عمل وطنية ملموسة في البلدان المستفيدة.