نقابة الأطباء الفلسطينيين تعلن جملة من الإجراءات التصعيدية وتدعو الحكومة تطبيق الاتفاقيات الموقّعة

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت نقابة الأطباء الفلسطينيين، اليوم الجمعة، عن نيّتها اتخاذ جملة من الإجراءات النقابية بدءًا من الأحد المقبل في حال لم تلتزم الحكومة والجهات المختصة لتلبية مطالبهم.

وقالت النقابة في بيان لها، إن "نقابة الاطباء لم تدخر جهدًا ووقتا ولم يبقى هناك أبواب الا وتم طرقها في سبيل تحصيل حقوق الأطباء وتطبيق الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة لتجنب البدء بالإجراءات النقابية وكان آخرها البيان النقابي في بداية شهر أيلول الذي أعطى مهلة للحكومة لتنفيذ الاتفاق".

وتابعت: "إلا أننا لم نجد آذان صاغية وبقيت الاتفاقيات حبيسة الأدراج وبقيت الضريبة المضافة تمارس سياستها بإرسال الأطباء إلى المحاكم دون وجه حق:.

وأضافت: "اجتمع مجلس نقابة الأطباء مركز القدس في المقر المؤقت في رام الله والبيرة اليوم الجمعة، وأكد على مجموعة من البنود".

وأكملت: "على الحكومة الفلسطينية الالتزام الكامل بالاتفاقية الموقعة معها وعلى رأسها طبيعة العمل للطب العام دون الاختباء وراء أعذار الأزمة المالية المصطنعة".

وقالت: إن "نقابة الأطباء ترفض بشكل كامل وقطعي الضريبة المضافة ونرفض أن يدفع المريض ضريبة على مرضه على كافة الإجراءات الطبية وعليه على الحكومة سحب كافة الدعاوي والملفات المقدمة في المحاكم بشكل فوري".

وأكدت على "رفض كل أنواع القرارات التعسفية بحق الاطباء وندعو للتراجع عنها بشكل فوري".

واستدركت: "وكذلك زيادة الكادر الطبي خاصة الأطباء على برنامج التخصص وأطباء اقسام الطوارىء للنقص الحاد في غالبية الاختصاصات مع وقف المقترح المقدم من المجلس الطبي لتعديل البرنامج لحين وضع تصور كامل عادل غير ظالم للأطباء".

وأضافت: "تثبيت الأطباء على عقود البنك الدولي وال UNDP".

وتابعت: "بناء على ما سبق قرر مجلس النقابة البدء بالإجراءات النقابية يوم الاحد بتاريخ 16.10.2022 في حال عدم التزام الحكومة والجهات المختصة".

واستعرضت النقابة أبرز الإجراءات، أولها: "وقف العمل بشكل كامل في مديرية الصحة والرعاية الأولية  مع الالتزام بالتواجد في المديرية المركزية لكل محافظة".

وفيما يخص المستشفيات الحكومية، فقد قررت "وقف العمل بالعيادات الخارجية والعمليات المبرمجة واستقبال حالات إنقاذ الحياة في أقسام الطوارئ يستثنى حالات الولادة و الاورام وامراض الكلى وامراض الدم مع الالتزام بالبقاء داخل المستشفيات".

كما وقررت :"وقف العمل في مبنى وزارة الصحة في رام الله ونابلس والتحويلات الطبية مع الالتزام بالبقاء داخل المقرات".

وبالنسبة للطب الشرعي قالت "يتوقف الأطباء في الطب الشرعي عن التوجه لأماكن العمل بشكل كامل".

وقرّرت أيضًا بما يخص المستشفيات الخاصة والاهلية : "وقف العمل في العيادات الخارجية والعمليات المبرمجة واستقبال حالات إنقاذ الحياة في الطوارئ وتستثنى حالات الولادة وأمراض الدم والأورام وأمراض الكلى ".

وآخرها :"الإغلاق التام والكامل للعيادات والمراكز الخاصة ووقف العمل بها بشكل كامل ".

وختمت البيان "إننا ونحن نبدأ هذه الخطوات للدفاع عن حقوق منتسبي نقابة الأطباء نؤكد وبشكل حازم اننا لن نقبل المساس بالزميلات والزملاء على خلفية الالتزام بالإجراءات النقابية وسيكون هناك رد وإجراءات نقابية غير مسبوقة".

وتمنّت النقابة "على العقلاء وأصحاب المسؤولية العمل خلال الأسبوع القادم لوضع الحكومة عند التزاماتها لوقف التصعيد مع العلم أنه لا تراجع عن الإجراءات دون البدء بتنفيذ المطالب النقابية المذكورة سابقا".