"حماية" يوجه بلاغ إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة بشأن انتهاكات اسرائيل بالقدس

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

ووضح المركز في بلاغه ان سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي تمارس كافة أشكال القمع والتنكيل والمعاملة المهينة المخالفة لاتفاقيات جنيف والاعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى جريمة الاستيطان والهدم والتهجير، وهو ما يشكل خرقًا وانتهاكًا للقانون الدولي بما في ذلك ميثاق روما وتسعى سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي، من خلال ممارساتها المادية والميدانية ومشاريعها الاستيطانية وسياستها المبنية على الاضطهاد، إلى تغيير واقع مدينة القدس المحتلة بصورةٍ غير قانونية، وعلاوةً على ذلك تفرض سياستها الاستيطانية القائمة على الفصل العنصري أكبر تهديدٍ على الإطلاق أمام إقامة دولةٍ
فلسطينيةٍ مستقلة، وبالتالي أمام أي إمكانية التوصّل إلى اتفاق سلامٍ، وذلك في سياق اعتداءاتها الواسعة التي تستهدف بها السكان الفلسطينيين واعتبر المركز ان قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر, بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها, أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها يمثل انتهاكاً خطيراً للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي وينطبق عليه وصف جريمة الحرب وفقاً لنص المادة 8/ب/8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17 تموز/يوليو 1998، كما تعتبر المادة 7/1/د من ذات النظام بأن ابعاد السكان أو النقل القسري لهم متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين جريمة ضد الإنسانية.

واشار المركز في بلاغه إحصائية للاعتداءات بحق مدينة القدس خلال شهري آب/أغسطس - أيلول/سبتمبر 2022، حيث سجلت الإحصاءات اقتحام (7069) مستوطناً، و(80,653) آخرين تحت مسمى "سائح"، باحات المسجد الأقصى المبارك، بمساندة قوات الاحتلال خلال شهر آب/أغسطس و(4426) خلال أيلول/سبتمبر حيث شارك فيها مفوض عام شرطة الاحتلال وأعضاء في الكنيست.

وسجلت التقارير الميدانية خلال شهر آب/أغسطس إصابة (17) مدنياً نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحيّ؛ والمعدني المغلف بالمطاط؛ والاختناق بالغاز؛ والضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه.

ورصدت التحقيقات الميدانية خلال شهر آب/أغسطس (213) حالة اعتقال لمواطنين في محافظة القدس، بينما أصدر محاكم الاحتلال (15) حكما بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين، وسلمت قرارات منعٍ من السفر لثلاثة مواطنين.

 فيما تم تسجيل اعتقال (162) مقدسيًا خلال شهر أيلول/سبتمبر، وصدر خمسة أحكام بالسجن الفعلي بحق مقدسيين، وثمانية أحكام بالسجن الإداري، فيما صدر (17) قراراً بالحبس المنزلي بحق المقدسيين من ضمنهم الصحفية المقدسية لمى غوشة.

فيما واصلت سلطات الاحتلال عمليات الهدم خلال شهر آب/ أغسطس، وصلت إلى (35) عملية هدم؛ منها (11) عملية هدم قسري ذاتي حيث أرغمت سلطات الاحتلال الفلسطينيين على هدم منازلهم، بالإضافة لتنفيذ ست عمليات تجريف لأراض.

 
بينما بلغت عمليات الهدم خلال شهر أيلول/سبتمبر (19) عملية هــدم بالمدينة المحتلة، تنوعت بين منازل وممتلكات وأراضٍ زراعية.

واستمراراً لسياسة الترحيل والإبعاد أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر أيلول/سبتمبر (41) قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة وبلدات وأحياء مقدسية بحق مقدسيين.

كما تم رصد تسارع وتيرة المشاريع الاستيطانية الهادفة لتهويد مدينة القدس، حيث تم رصد تسعة مشاريع استيطانية جديدة تهدف إلى بناء (3694) وحدة استيطانية في المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة خلال الفترة التي يغطيها البلاغ.

وعرض المركز في بلاغه مجموعة من المخالفات للقرارات والقوانين الدولية الثابتة وحيث تمثّل سياسة هدم المنازل في مدينة القدس الهادفة لتغيير الوضع التاريخي لمدينة القدس، مخالفة واضحة لقرارات مجلس الأمن الدولي 252 (1968)، 267 (1969)، 298 (1971)، 446 (1979)، 476 (1980) و2334 (2016)، والعديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، والتي تحظر جميعها أي إجراءات من شأنها تغيير الوضع القانوني والتاريخي والطابع الديموغرافي لمدينة القدس، وتعتبر إجراءات سلطات الاحتلال الاسرائيلي كسلطة
قائمة بالاحتلال باطلة وغير شرعية.

وختم المركز في بلاغه عن جهوزية المركز للرد على أية استفسارات إضافية لدى مكتب المحكمة الجنائية الدولية، وتوفير ما يلزمهم من أدلة مادية موثقة على ارتكاب السلطات "الاسرائيلية" وشركائها المبينة أعلاه، وبهذا الصدد طلب المركز بصفته أحد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية وبالنيابة عن الضحايا وذويهم لفحص مدى انطباق الجرائم المذكورة أعلاه، واعتباره جزء من تحقيقات مكتب الادعاء بشأن الحالة في فلسطين.