هيئة الأسرى تكشف تطورات الحالة الصحية للأسرى الـ30 المضربين عن الطعام

خاص دنيا الوطن- لؤي أبو خوصة 
كشف المتحدث باسم هيئة الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، آخر التطورات في قضية الأسرى الـ 30 المضربين عن الطعام منذ ثمانية أيام.

وقال عبد ربه في تصريح لـ "دنيا الوطن": إن "الحالة الصحية للأسير المضرب عن الطعام من المعتقلين لمدة أسبوع كامل تتدهور بشكل تدريجي، بطبيعة الحال يبدأ يشعر بأوجاع بالرأس والمفاصل وبفقدان وزنه خاصة في الأيام الأولى". 

وأضاف: أن حالة الضعف النفسي والعصبي التي يمر بها المضرب عن الطعام نتيجة العزل والإجراءات التي تقوم بها إدارة السجون من تفتيشات وإزعاج وضغط عليهم.

وأشار عبد ربه إلى أن هناك توقعات لانضمام عشرات من المعتقلين الإداريين من الحركة الأسيرة للمضربين، مبينًا أن هذا يزيد من وتيرة الدعم والإسناد لقضيتهم، مضيفًا أننا لامسنا الدعم من خلال خيمات الاعتصام التي تقام في الضفة وغزة.

وذكر أن الحوارات هي ليست حوار لمرة واحدة هنا لا نتحدث عن مطالب فردية أو شخصية لكل أسير من الأسري المضربين عن الطعام، الأساس هو وضع حد لسياسة الاعتقال الإدارية، وتوجيه صرخة وطنية للمعتقلين الإداريين ضد هذه السياسة العنصرية والتعسفية الممارسة بحق نحو 780 معتقل إداري فلسطيني.

وتابع عبد ربه أن البعض من الأسرى قضوا أكثر من 18 عامًا داخل الأسر على فترات مختلفة، وجدد لهم الاعتقال الإداري لمرات عدة، وبالتالي هذا الإضراب يتميز عن الإضرابات الفردية السابقة لأنه الأسرى مطلبهم وضع حد لهذه الإجرامية بسياسة الاعتقال الإداري.

كما وأضاف أن قضية الاعتقال الإداري ليست قضية خاصة بقضية مصلحة السجون، والذي يقرر منهجية الاعتقال الإداري هم جهاز (شاباك) الإسرائيلي والمخابرات الإسرائيلية. 

وذكر عبد ربه أن المخابرات الإسرائيلية هم الذين يتعاملون مع ملف الاعتقال الإداري وليست إدارة مصلحة السجون، وبالتالي الاستجابة أو عدم الاستجابة يحتاج إلى موافقات من المستوي السياسي والمخابرات حول هذه الملفات.

وأفاد بأنه كانت هذه السجون تلعب دورًا بشكل أو بأخر دور وسيط أو محاور أو ينقل المواقف ووجهات النظر بشكل واضح في هذا الملف، وبالتالي الصراع صراع مش مطلب إنساني معيشي لتحسين أوضاع المعاقل، وإنما على جوهر عملية الاعتقال خارج المعايير القانونية الدولية.

هذا ويواصل 30 معتقلاً الإضراب عن الطعام والمحاكم للحصول على مطالبهم، ووضع حد لسياسة الاعتقال الإداري، وانتهاكات الاحتلال لحريتهم وحقوقهم.