النائب العام يشارك في مؤتمـر الرابطة الدولية للمدعين العامين السابع والعشرين
رام الله - دنيا الوطن
شارك النائب العام المستشار أكــرم الخطيب في وقائع مؤتمـر الرابطة الدولية للمدعين العامين السابع والعشرين والمنعقد تحت عنـوان " دور الظواهر العالمية بإعادة تشكيل نظم العدالة الجنائية" وذلك في العاصمة الجورجية تبليسي، حيث ناقش المؤتمر تأثير الوباء على أنظمة العدالة الجنائية وما إذا كانت الاستراتيجيات والتقنيات الرقمية المستخدمة قادرة على ضمان استمرارية عمل الأنظمة الجنائية.
وأكد النائب العام في كلمته أنه رغم الظروف الصعبة التي تمر بها دولة فلسطين جراء الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه اليومية بحق المواطنين الفلسطينيين ومؤسسات دولة فلسطين خاصة الإجراءات التي تحد من إنفاذ القانون وتطبيقيه، يضاف اليها انتشار جائِحة كورونا، حرصت دولة فلسطين على تَشكيل استِجابات سريعة ومتوافقة مع مدى الخطورة الصحية التي شكلتها جائحة كورونا، وما ارتبط بها من تداعيات اقتصادية واجتماعية وقانونية.
واستعرض النائب العام إجراءات وتدابير النيابة العامة في ظلّال جائحة، وما تضمنتها من سياسات وقرارات توافقت مع المعايير الحقوقيّة الأساسيّة بهدف ضمان استمرارية العمل في منظومة العدالة.
وشارك في هذا المؤتمر ما يقارب 320 عضو نيابة عامة من مختلف أنحاء العالم، ومثّل دولة فلسطين وفدا من النيابة العامة ترأسه النائب العام وضمن كل من مساعدي النائب العام أ. بهاء الأحمد وأ. ياسر حماد ورئيسي النيابة العامة أ. ناصر جرار وأ. عادل مساعيد.
وفي إطار استراتيجية النيابة العامة لتطوير العمل القانوني مع جهات الادعاء العام الدولية، عقد النائب العام اجتماعات ثنائية منفصلة مع وفد النيابة العامة للمملكة العربية السعودية برئاسة معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ومع وفد النيابة العامة لكندا برئاسة السيدة كاثلين روسيل مديرة النيابات العامة ونائب المدعي العام، ومع وفد النيابة العامة الإندونيسية برئاسة أسيب نانا موليانا رئيس مكتب الادعاء الإقليمي في جاوته الغربية، ووفد النيابة العامة السويدية برئاسة ميكائيل ياريتوفتكبير المدعين العامين والمستشار الدولي، ومع والوفد البرازيلي والذي ضم أعضاء من النيابة الفيدرالية ومن نيابات الولايات البرازيلية.
شارك النائب العام المستشار أكــرم الخطيب في وقائع مؤتمـر الرابطة الدولية للمدعين العامين السابع والعشرين والمنعقد تحت عنـوان " دور الظواهر العالمية بإعادة تشكيل نظم العدالة الجنائية" وذلك في العاصمة الجورجية تبليسي، حيث ناقش المؤتمر تأثير الوباء على أنظمة العدالة الجنائية وما إذا كانت الاستراتيجيات والتقنيات الرقمية المستخدمة قادرة على ضمان استمرارية عمل الأنظمة الجنائية.
وأكد النائب العام في كلمته أنه رغم الظروف الصعبة التي تمر بها دولة فلسطين جراء الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه اليومية بحق المواطنين الفلسطينيين ومؤسسات دولة فلسطين خاصة الإجراءات التي تحد من إنفاذ القانون وتطبيقيه، يضاف اليها انتشار جائِحة كورونا، حرصت دولة فلسطين على تَشكيل استِجابات سريعة ومتوافقة مع مدى الخطورة الصحية التي شكلتها جائحة كورونا، وما ارتبط بها من تداعيات اقتصادية واجتماعية وقانونية.
واستعرض النائب العام إجراءات وتدابير النيابة العامة في ظلّال جائحة، وما تضمنتها من سياسات وقرارات توافقت مع المعايير الحقوقيّة الأساسيّة بهدف ضمان استمرارية العمل في منظومة العدالة.
وشارك في هذا المؤتمر ما يقارب 320 عضو نيابة عامة من مختلف أنحاء العالم، ومثّل دولة فلسطين وفدا من النيابة العامة ترأسه النائب العام وضمن كل من مساعدي النائب العام أ. بهاء الأحمد وأ. ياسر حماد ورئيسي النيابة العامة أ. ناصر جرار وأ. عادل مساعيد.
وفي إطار استراتيجية النيابة العامة لتطوير العمل القانوني مع جهات الادعاء العام الدولية، عقد النائب العام اجتماعات ثنائية منفصلة مع وفد النيابة العامة للمملكة العربية السعودية برئاسة معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ومع وفد النيابة العامة لكندا برئاسة السيدة كاثلين روسيل مديرة النيابات العامة ونائب المدعي العام، ومع وفد النيابة العامة الإندونيسية برئاسة أسيب نانا موليانا رئيس مكتب الادعاء الإقليمي في جاوته الغربية، ووفد النيابة العامة السويدية برئاسة ميكائيل ياريتوفتكبير المدعين العامين والمستشار الدولي، ومع والوفد البرازيلي والذي ضم أعضاء من النيابة الفيدرالية ومن نيابات الولايات البرازيلية.

التعليقات