"بين إلغاء وتجميد".. الاقتصاد بغزة ترد على نقابة تجار الألبسة حول قرار المحكمة الإدارية

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

بدورها، ردت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة على حديث نقابة تجار الألبسة، واتهامها بعدم تطبيق قرار المحكمة الإدارية.

وقال مدير عام السياسات في الوزارة أسامة نوفل لـ "دنيا الوطن" إن القرار الصادر عن المحكمة الإدارية هو (تجميد) لقرار وزارة الاقتصاد وليس (إلغاء)، وبناءً عليه تعاملت الوزارة مع الأمر.

وأكد نوفل أن "أي تاجر من الذين رفعوا قضية لديه مشكله بناءاً على تبعات قرار المحكمة الإدارية عليه التوجه للوزارة من أجل الإفراج عن بضائعه، لكن بشرط ألا يكون عليه ملفات أخرى مثل أن يكون "مخالف بعدم حصوله على اذن استيراد".

وأشار نوفل إلى أن الوزارة لا تحجز بضائع، وإنما هناك رسوم ضمن برنامج (الحماية) والتجار رفضوا دفع الرسوم، وبالتالي تم منعهم من إدخال بضائعهم للقطاع.

وبين أنه تم منح التجار مهله حتى تاريخ 31/8/2022 من أجل تسوية ملفاتهم والعمل بالقرار الصادر عن الوزارة، لكنهم لم يتعاملوا مع قرار (الحماية) بخصوص السلع التي لها بدائل محلية.

ولفت خلال حديثه أن الاتفاق المسبق مع التجار بفرض رسوم 5 شيكل، وما تبعه برفع المبلغ إلى 10 شيكل جاء بسبب أنه لم يفض بالغرض من أجل (الحماية)، فقلل من إيرادات وزارة المالية، مبيناً أن هذه السياسة للحماية وليست للجباية، ومن جانب آخر لدعم المنتج المحلي من خلال إعادة فتح المصانع المحلية وتشغيل أكبر عدد من الأيدي العاملة في هذه المصانع.

يشار إلى أن المحكمة الإدارية ستعقد جلسة غداً الاثنين، للبت في القرار الصادر عنها مسبقاً والذي تقول نقابة تجار الألبسة إنه (إلغاء) لقرار وزارة الاقتصاد، بينما الأخيرة تقول إنه (تجميد).