لليوم الخامس.. 30 معتقلًا إداريًا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

رام الله - دنيا الوطن
يواصل 30 معتقلًا إداريًا إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الخامس على التوالي، رفضًا لجريمة الاعتقال الإداريّ.

وبيّن نادي الأسير إلى أنّه وفي حال واصلت سلطات الاحتلال تنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال الإداريّ، سيكون هناك دفعات جديدة تنخرط بالإضراب خلال الفترة القادمة.

ولفت إلى أنّ 28 من المعتقلين المضربين جرى عزلهم في أربعة غرف في سجن "عوفر"، وفيما جرى عزل المعتقل الحقوقي صلاح الحموري في زنازين سجن "هداريم"، والمعتقل غسان زواهرة في زنازين سجن "النقب".

وأوضح نادي الأسير، أنّ إدارة السّجون بدأت تلوح بفرض عقوبات على المضربين عن الطعام، علمًا أن إدارة السّجون وفي كافة حالات الإضراب الفردية، والجماعية، تفرض سلسلة عقوبات بشكل تلقائي منها: حرمان المعتقلين من الزيارة، تجريدهم من مقتنياتهم، عزلهم الإنفرادي، وتتعمد نقلهم بشكل مستمر، عدا عن ممارسة أساليب تهدف لضغطهم نفسيًا، والتنكيل بهم.

وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت بالأمس قرارًا بتجديد أمر الاعتقال الإداريّ بحق المعتقل المحامي المضرب عن الطعام، باسل مزهر من بيت لحم، لثلاثة شهور جديدة.

ودعا نادي الأسير إلى ضرورة تكثيف الإسناد الشعبي للمعتقلين المضربين عن الطعام، الذين شرعوا في إضرابهم كصرخة في وجه جريمة الاعتقال الإداريّ الممنهجة.

نذكّر مجددًا بالمعطيات حول المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال وجريمة الاعتقال الإداريّ

تجاوز عدد المعتقلين الإداريين اليوم 780 معتقلاً بينهم 6 قاصرين على الأقل وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني (النقب، وعوفر)، وهذه النسبة هي الأعلى منذ الهبة الشعبية عام 2015.

 أصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 حتّى العام الجاري ما يزيد عن 9500 أمر اعتقال إداريّ.

ومنذ بداية العام الجاري 2022 أصدرت نحو (1365) أمر اعتقال إداريّ، وكانت أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ قد صدرت في شهر آب/ أغسطس الماضي، وبلغت
272.

منذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاريّ، نفذ الأسرى والمعتقلين ما يزيد عن 400 إضراب فرديّ، كان جلّها ضد الاعتقال الإداريّ.

ما يزيد عن 80 % من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداريّ مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال.