"الطاقة والبنية التحتية" تطلق "ماريتيم نتورك الإمارات" لتعزيز جذب الاستثمار البحري

حرصًا على الارتقاء بالقطاع البحري في دولة الإمارات عالميًا، ومواصلة دورها الرئيس في بناء المقومات الاقتصادية البديلة عن قطاع النفط، وضمن استراتيجيتها بأن تكون لاعبًا رئيسًا في مشاريع الخمسين، أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن إطلاق مبادرة "ماريتيم نتورك الإمارات"، التي تهدف إلى الاستفادة من المؤسسات الدولية العاملة في القطاع البحري من أجل الترويج التجاري لدولة الإمارات كمركز بحري عالمي وبيئة مثالية للاستثمار البحري.

وسيكون من ضمن الخطوات التي تقوم الوزارة بتحقيقها من أجل إطلاق هذه المبادرة بناء شبكة للتواصل بين مختلف الجهات العاملة في القطاع البحري، و ستشكل هذه الشبكة منصة لانطلاق مختلف الأنشطة والفعاليات، كما ستكون عنوانًا للجهات البحرية الخارجية من دول العالم المختلفة، التي ترغب بمعرفة الفرص الاستثمارية المتاحة في الصناعة البحرية والاقتصاد الإماراتي الأزرق.

حول هذه المبادرة، صرح سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، قائلًا: "تمثل دولة الإمارات قصة نجاح فريدة على صعيد نموذج التميز الحكومي صنعها الاتحاد، وعلى ذات الطريق سنقوم بتوحيد القطاع البحري الإماراتي، بإطلاق هذه المبادرة التي ستشكل منصة تتكامل فيها قدرات الجهات والمؤسسات بمختلف أشكالها التنظيمية أو صفاتها الاعتبارية، سواء كانت اتحادية أو محلية أو من شركات القطاع الخاص الإقليمي والدولي، لنعزز أداءها بتجميع الكفاءات والخبرات النوعية من المحترفين والخبراء العاملين في هذا القطاع بالدولة، والذين يعتبر العديد منهم شخصيات معدودة على المستوى الدولي، من أجل أن نبني تجمعاً عالمياً للخبراء، ومحفظة تتجمع فيها جميع الإمكانات البحرية على الصعيد الوطني، كي تخلق فرصًا جديدة لتطوير القطاع، تمامًا كما خلق الاتحاد بين إمارات الدولة فرصًا جديدة أمام أبنائها لتحقيق النمو والازدهار."   

وأضاف المنصوري: "لا يقتصر دورنا في القطاع البحري الإماراتي على إدارة وتشغيل أحد أهم المراكز البحرية في العالم على صعيد الشحن والخدمات اللوجستية وتزويد وقود السفن وتصدير النفط، بل نعتبر أيضًا مركزًا لمد جسور التعاون بين التجمعات والمراكز البحرية القيادية عالميًا، وتحفيز تبادل الابتكارات والمشاريع المتطورة. وعليه، يشكل إطلاقنا لماريتيم نتورك أحد أهم مبادراتنا التي نسهم بها ضمن الاستعداد للخمسين، لاسيما وأن القطاع البحري يعد من القطاعات التي يمكن أن تحقق قفزات كبيرة في الإسهام بالناتج المحلي لدولة الإمارات، والذي يقدر حاليًا بأكثر من 90 مليار درهم سنويًا، ونتطلع إلى أن نضاعف هذا الرقم خلال سنوات قليلة عندما ننظر إلى القطاع بشكل شمولي، ونبني جسورًا للتكامل بين مختلف الجهات والأطراف المعنية بالصناعة البحرية."