"حماية" يطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق مدينة القدس المحتلة

رام الله - دنيا الوطن
وجّه مركز حماية لحقوق الإنسان رسالة للمقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن فلسطين، بين من خلالها الإجراءات العنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، وأوضح المركز في رسالته أن سلطات الاحتلال تواصل التخلي عن مسئولياتها بموجب أحكام وقواعد القانون الدولي
تجاه سكان مدينة القدس المحتلة.

ومن خلال رسالته وضح انه يُتابع ممارسات وانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسياستها الاستيطانية في مدينة القدس المحتلّة على وجه الخصوص، والتي تستمر في إطار نظام مُؤسَّسي قائم على الاضطهاد والسيطرة المنهجية من قبل جيش الاحتلال وجماعات المستوطنين ضد
الفلسطينيين.

واكد المركز في رسالته ان اقتحامات جماعات المستوطنين للمقدسات الإسلامية والمسيحية هي عملية ممنهجة هدفها فرض طقوس دينية داخل المقدسات، والتعامل معها وكأنها معابد يهودية في ظل تحريض حكومة جيش الاحتلال وتأمين الحماية لهجمات جماعات المستوطنين المتطرفين، في إطار سياسة تهويد المدينة المقدسة، وامتداداً لمساعي التطهير العرقي، وهو ما يؤكد فرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي نظام "أبارتهايد" ضد الفلسطينيين، فيما تنطوي هذه الممارسات والانتهاكات المتصاعدة على تعصّبٍ ديني وتأتي في إطار إنكار هوية الفلسطينيين.

وأشار المركز في رسالته للوضع القانوني الخاص الذي يحكم مدينة القدس المحتلة؛ وبقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بشأن الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي اتخذتها وتتخذها سلطات الاحتلال من أجل تغيير وضع القدس.

وطالب المركز المقرر الخاص بالأمم المتحدة بزيارة قُطريّة لمدينة القدس المحتلة من أجل تقصّي الحقائق حول اجراءات سطات الاحتلال فيها التي تعترض التمتّع بالحق في حرية الدين أو المعتقد، وإحالة النداءات العاجلة ورسائل الادّعاء إلى الدول فيما يتعلق بالحالات التي تشكل انتهاكات لممارسة الحق في حرية الدين أو المعتقد.

وأكد المركز أن هناك قُصور من المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه سياسة الاستيطان الإسرائيلي الممنهجة، شجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.