"الميزان" يستنكر استمرار إصدار أحكام الإعدام في غزة ويطالب بإلغائها تماماً

رام الله - دنيا الوطن
استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، استمرار إصدار أحكام الإعدام في غزة، مطالبًا بإلغائها تماماً، في حين يواصل القضاء في قطاع غزة العمل بعقوبة الإعدام بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة.

وقال المركز: "سياسية الإعدام مستمرة بالرغم من انضمام دولة فلسطين بتاريخ 18/3/2019م إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام".

وتابع: "حيث أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في غزة حكماً بالإعدام شنقاً بحق مواطن بتهمة التخابر مع جهات معادية". 

وأردف المركز: "بحسب المعلومات الميدانية، فقد أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري صباح أمس الثلاثاء الموافق 27/9/2022، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت، بحق المواطن (م. د) (49 عاماً)، من سكان محافظة غزة، وذلك بتهمة التخابر مع جهات أجنبية، ويذكر بأن المدان موقوف منذ العام2019م". 

وأضاف: "بهذا الحكم يرتفع عدد أحكام الإعدام في قطاع غزة إلى (18) حكماً منذ بداية العام الجاري 2022م، و(52) حكماً منذ انضمام دولة فلسطين إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989، وهو سلوك يتعارض مع التزامات دولة فلسطين الناشئة عن الانضمام". 

وجدد المركز موقفه المبدئي الرافض لعقوبة الإعدام، وإذ يدعو إلى البحث في عقوبات أخرى بديلة، فإنه يؤكد على أن استمرار العمل في هذه العقوبة يعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً لالتزامات دولة فلسطين التعاقدية. 

وأكد في الوقت ذاته على أهمية إيقاع أقسى العقوبات بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة والتي تهدد أمن المجتمع وسلمه الأهلي. 

وطالب المركز بوقف إصدار أحكام الإعدام بشكل فوري وكامل والامتناع عن تنفيذ السابقة، تمهيداً لإلغائها من المنظومة التشريعية الفلسطينية، وإيجاد عقوبات أخرى تحترم التزامات دولة فلسطين القانونية، وتكون أكثر نجاعةً في الحد من الجرائم الخطيرة.