مجدلاني: سنواصل التعاون المشترك بما يضمن تطبيق حقوق الإنسان للفئات المهمشة

رام الله - دنيا الوطن
استعرض وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني، أبرز تطورات العمل على صعيد تطوير الخطة التنفيذية للحكومة الفلسطينية لإنجاز التوصيات الختامية الصادرة عن لجنة مناقشة تقرير دولة فلسطين حول اتفاقية حقوق الطفل 2020-2024.  

جاء ذلك خلال اللقاء الوداعي الذي عقد عبر تقنية الزوم بين الوزير مجدلاني ومدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان جيمس هينان بمناسبة انتهاء مهام عمله في الأراضي الفلسطينية وذلك بمشاركة مدير وحدة بناء القدرات في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان نيل توبن ومدير عام ديوان الوزير أ. تغريد كشك.  
وبحث مجدلاني مع هينان سبل التعاون المشترك في عدد من القضايا التي تخص قطاعي الطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقيات الدولية التي وقعتها دولة فلسطين والخاصة بهذين القطاعين.  

وقال وزير التنمية: "نمضي قدماً في العمل من أجل مأسسة المجلس الوطني للطفل كجزء من انفاذ التوصيات الدولية وأيضا تطوير قانون الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، كما ان الحكومة الفلسطينية أطلقت نظاما لحماية الأطفال مؤكداً ان الحكومة تولي الأهمية لما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال".  

ونوه د. مجدلاني إلى أهمية التعديل الذي تم على قانون الطفل الفلسطيني المتعلق بإضافة تعريفات جديدة للقانون الأصلي تشير إلى حماية الأطفال في الفضاء الالكتروني وذلك استجابةً لاتفاقية حقوق الطفل.  

وفي نهاية اللقاء شكر وزير التنمية جهود هينان ودعمه المتواصل، مؤكداً مواصلة التعاون المشترك مع المفوض الجديد بما يضمن تطبيق حقوق الانسان لكل الفئات الاجتماعية خاصة الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.  

بدوره أشاد هينان بالتعاون المستمر بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان سيما فيما يتعلق بإعداد التقارير الاولية للبروتوكولين الاختياريين الملحقان باتفاقية حقوق الطفل وتطوير الخطة التنفيذية لانجاز التوصيات.  

وثمن هينان جهود الوزير د. مجدلاني وكادر الوزارة وتعانهم الدائم فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة والأطفال معربا عن تطلع زملائه إلى استمرار التعاون فيما يتعلق بالمناقشة القادمة لتقرير دولة فلسطين اتجاه اتفاقية الأشخاص ذوي الاعاقة والمتوقع ان يتم الانتهاء من مناقشته واقراه مع حلول عام 2023.