مركز فلسطين: 71% من الأسرى الإداريين جُدد لهم الاعتقال لفترات أخرى
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى أن ثلثي الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، البالغ عددهم 760 أسيراً جُدد لهم الاعتقال الإداري لفترات اعتقاليه أخرى، تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر.
وكشف مركز فلسطين أن ما يزيد من (272) من الأسرى الإداريين جدد لهم الاحتلال الاعتقال الإداري مرتين، بينما (143) أسيراً إدارياً جدد لهم الاحتلال ثلاث مرات متتالية، و(64) أسيراً تم تجديد الإداري لهم أربع مرات متتالية، و(24) أسيراً جدد لهم خمس مرات.
وقال: "بينما هناك (257) أسيراً، يقضون فترات اعتقال إداري للمرة الأولى، علماً بان غالبيتهم أسرى محررين، اعتقلوا لفترات مختلفة لدى الاحتلال، سواء تحت الحكم الفعلي أو الاعتقال الإداري، وأعيد اعتقالهم مرة أخرى".
بدوره، أكد الباحث رياض الأشقر، مدير المركز أن الاحتلال يهدف من وراء استخدام سياسة الاعتقال الإداري إلى الإبقاء على الأسير الفلسطيني أطول فترة ممكنة خلف القضبان، دون محاكمة أو تهمة، بحجة وجود ملف سري له، مما يجعل من هؤلاء الأسرى رهائن سياسيين لدى الاحتلال وخاصة أنها طالت كافة شرائح المجتمع الفلسطيني.
وأضاف الأشقر أن محاكم الاحتلال، تعقد جلسات محاكم صورية، يتم من خلالها إقرار توصيات جهاز المخابرات، الذي يدير هذا الملف بالكامل، ويفرض على المحاكم إصدار قرارات بالاعتقال الإداري سواء كانت أوامر اعتقال إدارية أو تجديد الإداري لفترات أخرى لأسرى معتقلين إدارياً.
وعَّد دخول الأسرى الإداريين في إضرابات مفتوحة عن الطعام احتجاجاً على الاعتقال الإداري هو حق ونتيجة طبيعة في ظل استمرار الاحتلال في استنزاف أعمارهم دون تهمه لمجرد الشبهة حيث أصبحت حياتهم خاضعه لهذا الاعتقال، فما يكاد يتحرر الأسير بعد اعتقال إداري لشهور طويلة حتى يعاد اعتقاله مرة أخرى.
أكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى أن ثلثي الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، البالغ عددهم 760 أسيراً جُدد لهم الاعتقال الإداري لفترات اعتقاليه أخرى، تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر.
وكشف مركز فلسطين أن ما يزيد من (272) من الأسرى الإداريين جدد لهم الاحتلال الاعتقال الإداري مرتين، بينما (143) أسيراً إدارياً جدد لهم الاحتلال ثلاث مرات متتالية، و(64) أسيراً تم تجديد الإداري لهم أربع مرات متتالية، و(24) أسيراً جدد لهم خمس مرات.
وقال: "بينما هناك (257) أسيراً، يقضون فترات اعتقال إداري للمرة الأولى، علماً بان غالبيتهم أسرى محررين، اعتقلوا لفترات مختلفة لدى الاحتلال، سواء تحت الحكم الفعلي أو الاعتقال الإداري، وأعيد اعتقالهم مرة أخرى".
بدوره، أكد الباحث رياض الأشقر، مدير المركز أن الاحتلال يهدف من وراء استخدام سياسة الاعتقال الإداري إلى الإبقاء على الأسير الفلسطيني أطول فترة ممكنة خلف القضبان، دون محاكمة أو تهمة، بحجة وجود ملف سري له، مما يجعل من هؤلاء الأسرى رهائن سياسيين لدى الاحتلال وخاصة أنها طالت كافة شرائح المجتمع الفلسطيني.
وأضاف الأشقر أن محاكم الاحتلال، تعقد جلسات محاكم صورية، يتم من خلالها إقرار توصيات جهاز المخابرات، الذي يدير هذا الملف بالكامل، ويفرض على المحاكم إصدار قرارات بالاعتقال الإداري سواء كانت أوامر اعتقال إدارية أو تجديد الإداري لفترات أخرى لأسرى معتقلين إدارياً.
وعَّد دخول الأسرى الإداريين في إضرابات مفتوحة عن الطعام احتجاجاً على الاعتقال الإداري هو حق ونتيجة طبيعة في ظل استمرار الاحتلال في استنزاف أعمارهم دون تهمه لمجرد الشبهة حيث أصبحت حياتهم خاضعه لهذا الاعتقال، فما يكاد يتحرر الأسير بعد اعتقال إداري لشهور طويلة حتى يعاد اعتقاله مرة أخرى.

التعليقات