كيف يمكن مواجهة "أسرلة" المنهاج الفلسطيني بالقدس حقوقياً؟
خاص دنيا الوطن- مدلين خلة
أجمع حقوقيان أن محاولة الاحتلال لأسرلة المنهاج الفلسطيني ستبوء بالفشل إن تكاملت جهود أولياء أمور الطلبة مع الإداريين والأكاديميين في المؤسسات التعليمية في القدس.
وأشارا في حديثهما لـ "دنيا الوطن" أن ما يحدث الأن ليس بجديد وإنما حدث ذات الأمر في العام 1967، وتمكن أولياء الأمور من إبطال ما يسعى الاحتلال له بإصرارهم وتصميمهم على رفض القرار.
وكان الإضراب الشامل عمَ الاثنين الماضي، مدارس القدس المحتلة، رفضا لمحاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فرض المنهاج الإسرائيلي وما يحتويه من تزييف وتحريف للرواية التاريخية.
وكانت القوى الوطنية والإسلامية دعت في بيان مشترك أولياء أمور القدس، ومدارس القدس للالتزام بالإضراب، وطالبت المؤسسات الدولية بالوقوف عند مسؤولياتها ومنع تغول الاحتلال وأذرعه التنفيذية على مدارس القدس، لحماية المؤسسات التعليمية في المدينة والطلبة.
وجددت القوى موقفها الثابت والرافض لكافة محاولات فرض المنهاج المزيف أو المستحدث على الطلبة في جميع المدارس على اختلاف مرجعياتها الأكاديمية، وأنها لا تقبل إلا المنهاج الفلسطيني لتعليم الطلبة.
في نهاية تموز/ يوليو الماضي، أصدرت ما تسمى وزارة المعارف في حكومة الاحتلال"، قرارا يقضي بسحب الترخيص الدائم من ست مدارس في مدينة القدس، لمدة عام، بحجة "التحريض في الكتب المدرسية على دولة الاحتلال وجيشها"، ويشمل القرار الكلية الإبراهيمية في الصوانة، ومدارس الإيمان بكافة أفرعها في بيت حنينا في القدس.
وخلال أغسطس/ آب المنصرم، أرسلت وزارة المعارف في حكومة الاحتلال رسالة لعدة مدارس في مدينة القدس عنونت "كتب مدرسية تحتوي على محتوى تحريضي في مدارس القدس الشرقية"، حيث هددت بسحب ترخيصها في حال "العثور على مؤسسة تعليمية تقوم بالتدريس في الكتب المدرسية التي تحتوي على مواد تحريضية"، على حد تعبيرها.
من جانبه، أكد المحامي والمستشار القانوني مدحت ديبة أنه من الضروري إعادة الوحدة بين بين قطاعات التعليم بالقدس وتوحيد القرار بينهم من أجل الوقوف أمام أسرلة المناهج التعليمية بالمدينة المقدسة.
وقال الديبة في حديثه لـ "دنيا الوطن": إنه من الضروري إعادة الوحدة لقطاع التعليم بكافة مدرسه الأهلية والحكومية والخاصة والوكالة والأوقاف الإسلامية وتوحيد القرار بينهم، من أجل أخذ قرار واحد موحد يرفض أسرلة التعليم وإدخال المنهاج الإسرائيلي على المنهاج الفلسطيني".
وأضاف أنه "يجب اتباع ما تم فعله عام 1967، حيث تم وقتها استنهاض لجان أولياء الأمور باعتبارهم رأس الحربة في التعليم المقدسي كونهم من يشرفون على الطلاب والذين يستطيعون أن يفرضوا المخططات التعليمية".
وأوضح أنه يجب إعادة النظر في المؤسسات التعليمية التي سقطت في فخ التمويل الإسرائيلي والحصول على الترخيص الإسرائيلي منذ عام 2012 وحتى عام 2020.
وأشار إلى أن هناك 70% من المدارس وقعت في شرك هذا المخطط الإسرائيلي الذي كان ينوي استقطاب المزيد من المدارس من أجل إغرائها مادياً، وفيما بعد السيطرة عليها ومساومتها وفرض المنهاج الفلسطيني المحترف.
وشدد على ضرورة استبدال التمويل الإسرائيلي بتمويل آخر سواء أكان حكوميا أم عربيا من خلال إعادة العلاقات مع العمق العربي والإسلامي والدعوة إليهم بأن يسرجوا التعليم في المدينة المقدسة.
بدوره، قال المحامي والمستشار القانوني رائد بشير إن هذا العام سيستطيع أولياء أن يوحدوا كلمتهم في وجه القرار الإسرائيلي بتحريف المنهاج الفلسطيني في القدس.
وأضاف في حديثه لـ"دنيا الوطن"، أنه وبالعام 1967 قبل كل هذه العقود في بداية الاحتلال الاسرائيلي تحركت في وقتها القوى التربوية وقادوا معركة طويلة حتى استطاعوا أن يطرودا في حينها المنهاج الأردني.
وأشار إلى أنه وفي ذلك الوقت صدر قانون بأن التدريس سيكون وفق المنهاج الأردني وفشلت كل المحاولات بفرض المنهاج الإسرائيلي الزمان مختلف والرؤوس مختلفة لكن التشابه في فكرة التثقيف.
وأكد على أن أولياء الأمور والإداريين والأكاديمين وأهل العلم المنظومة التعليمية بكاملها يجب أن تتحرك وعلى رأسهم أولياء أمور الطلبة من خلال الرفض والإجراءات الذي يقومون بها.
وبين أنهم إن استطاعوا أن يشكلوا هيئة قيادية من أولياء الأمور سيتمكنوا بالنهاية من طرد المنهاج الفلسطيني المحرف بأيام بعد عدد من النشاطات والفعاليات التي قد تستمر لأيام.
وشدد على ضرورة التفريق بين تدريس المنهاج الإسرائيلي متكامل وبين تحريف وتشويه المنهاج الفلسطيني، مشيراً إلى أن هناك 17% من المدارس في القدس تدرس المنهاج الإسرائيلي المتاكمل في مدارسها.
أجمع حقوقيان أن محاولة الاحتلال لأسرلة المنهاج الفلسطيني ستبوء بالفشل إن تكاملت جهود أولياء أمور الطلبة مع الإداريين والأكاديميين في المؤسسات التعليمية في القدس.
وأشارا في حديثهما لـ "دنيا الوطن" أن ما يحدث الأن ليس بجديد وإنما حدث ذات الأمر في العام 1967، وتمكن أولياء الأمور من إبطال ما يسعى الاحتلال له بإصرارهم وتصميمهم على رفض القرار.
وكان الإضراب الشامل عمَ الاثنين الماضي، مدارس القدس المحتلة، رفضا لمحاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فرض المنهاج الإسرائيلي وما يحتويه من تزييف وتحريف للرواية التاريخية.
وكانت القوى الوطنية والإسلامية دعت في بيان مشترك أولياء أمور القدس، ومدارس القدس للالتزام بالإضراب، وطالبت المؤسسات الدولية بالوقوف عند مسؤولياتها ومنع تغول الاحتلال وأذرعه التنفيذية على مدارس القدس، لحماية المؤسسات التعليمية في المدينة والطلبة.
وجددت القوى موقفها الثابت والرافض لكافة محاولات فرض المنهاج المزيف أو المستحدث على الطلبة في جميع المدارس على اختلاف مرجعياتها الأكاديمية، وأنها لا تقبل إلا المنهاج الفلسطيني لتعليم الطلبة.
في نهاية تموز/ يوليو الماضي، أصدرت ما تسمى وزارة المعارف في حكومة الاحتلال"، قرارا يقضي بسحب الترخيص الدائم من ست مدارس في مدينة القدس، لمدة عام، بحجة "التحريض في الكتب المدرسية على دولة الاحتلال وجيشها"، ويشمل القرار الكلية الإبراهيمية في الصوانة، ومدارس الإيمان بكافة أفرعها في بيت حنينا في القدس.
وخلال أغسطس/ آب المنصرم، أرسلت وزارة المعارف في حكومة الاحتلال رسالة لعدة مدارس في مدينة القدس عنونت "كتب مدرسية تحتوي على محتوى تحريضي في مدارس القدس الشرقية"، حيث هددت بسحب ترخيصها في حال "العثور على مؤسسة تعليمية تقوم بالتدريس في الكتب المدرسية التي تحتوي على مواد تحريضية"، على حد تعبيرها.
من جانبه، أكد المحامي والمستشار القانوني مدحت ديبة أنه من الضروري إعادة الوحدة بين بين قطاعات التعليم بالقدس وتوحيد القرار بينهم من أجل الوقوف أمام أسرلة المناهج التعليمية بالمدينة المقدسة.
وقال الديبة في حديثه لـ "دنيا الوطن": إنه من الضروري إعادة الوحدة لقطاع التعليم بكافة مدرسه الأهلية والحكومية والخاصة والوكالة والأوقاف الإسلامية وتوحيد القرار بينهم، من أجل أخذ قرار واحد موحد يرفض أسرلة التعليم وإدخال المنهاج الإسرائيلي على المنهاج الفلسطيني".
وأضاف أنه "يجب اتباع ما تم فعله عام 1967، حيث تم وقتها استنهاض لجان أولياء الأمور باعتبارهم رأس الحربة في التعليم المقدسي كونهم من يشرفون على الطلاب والذين يستطيعون أن يفرضوا المخططات التعليمية".
وأوضح أنه يجب إعادة النظر في المؤسسات التعليمية التي سقطت في فخ التمويل الإسرائيلي والحصول على الترخيص الإسرائيلي منذ عام 2012 وحتى عام 2020.
وأشار إلى أن هناك 70% من المدارس وقعت في شرك هذا المخطط الإسرائيلي الذي كان ينوي استقطاب المزيد من المدارس من أجل إغرائها مادياً، وفيما بعد السيطرة عليها ومساومتها وفرض المنهاج الفلسطيني المحترف.
وشدد على ضرورة استبدال التمويل الإسرائيلي بتمويل آخر سواء أكان حكوميا أم عربيا من خلال إعادة العلاقات مع العمق العربي والإسلامي والدعوة إليهم بأن يسرجوا التعليم في المدينة المقدسة.
بدوره، قال المحامي والمستشار القانوني رائد بشير إن هذا العام سيستطيع أولياء أن يوحدوا كلمتهم في وجه القرار الإسرائيلي بتحريف المنهاج الفلسطيني في القدس.
وأضاف في حديثه لـ"دنيا الوطن"، أنه وبالعام 1967 قبل كل هذه العقود في بداية الاحتلال الاسرائيلي تحركت في وقتها القوى التربوية وقادوا معركة طويلة حتى استطاعوا أن يطرودا في حينها المنهاج الأردني.
وأشار إلى أنه وفي ذلك الوقت صدر قانون بأن التدريس سيكون وفق المنهاج الأردني وفشلت كل المحاولات بفرض المنهاج الإسرائيلي الزمان مختلف والرؤوس مختلفة لكن التشابه في فكرة التثقيف.
وأكد على أن أولياء الأمور والإداريين والأكاديمين وأهل العلم المنظومة التعليمية بكاملها يجب أن تتحرك وعلى رأسهم أولياء أمور الطلبة من خلال الرفض والإجراءات الذي يقومون بها.
وبين أنهم إن استطاعوا أن يشكلوا هيئة قيادية من أولياء الأمور سيتمكنوا بالنهاية من طرد المنهاج الفلسطيني المحرف بأيام بعد عدد من النشاطات والفعاليات التي قد تستمر لأيام.
وشدد على ضرورة التفريق بين تدريس المنهاج الإسرائيلي متكامل وبين تحريف وتشويه المنهاج الفلسطيني، مشيراً إلى أن هناك 17% من المدارس في القدس تدرس المنهاج الإسرائيلي المتاكمل في مدارسها.

التعليقات