(حرية): قرار السماح للمستوطنين بالنفخ بالبوق عند حائط البراق بالأقصى استفزازي

رام الله - دنيا الوطن
قال تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، إنها تتابع باستهجان شديد قرار المحكمة العليا لدى الاحتلال والذي صادقت من خلاله على السماح للمستوطنين بالنفخ بالبوق وإقامة الطقوس التلمودية عند حائط البراق بالمسجد الأقصى المبارك.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية  صادقت على قرار السماح للمتطرفين بالنفخ بالبوق عند حائط البراق، عقب اعتقال الشرطة الإسرائيلية لـمجموعة من المستوطنين "نشطاء جبل الهيكل" بعد  نفخهم في البوق داخل باحات الأقصى، وبناءً على التماس قدمه المحامي "أفيعاد فيسولي"، طالب من خلاله بالإفراج عن نشطاء جبل الهيكل والسماح للمستوطنين بالنفخ بالبوق داخل الأقصى، كما طالب بحماية أمنية للمستوطنين، مستنداً في طلبه إلى أحكام قضائية (إسرائيلية) سابقة صنفت طقس نفخ البوق بالأقصى في خانة الأعمال غير المستفزة.

وقال تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، إنه إذ ينظر بخطورة بالغة لمصادقة الجهة القضائية العليا لدى الاحتلال على هذا القرار  فإنه يؤكد أنه مبني على خلفيات دينية وعقائدية مرتبطة بنظرة اليهود للأراضي الفلسطينية عموماً وللمسلمين على وجه الخصوص، ويؤكد التجمع "حرية" أن قرار المحكمة الإسرائيلية العليا سياسي يثبت مجدداً الدور الأساسي للقضاء الإسرائيلي في توفير غطاء قانوني لجرائم الاحتلال ومستوطنيه.

ويقول تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية": إزاء مصادقة محكمة الاحتلال على هذا القرار يحذر من حرب دينية ضد الأمتين العربية والإسلامية، ويؤكد أن محاكم الاحتلال بقراراتها المسيسة تواصل خرق أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما تلك التي تنصب بشكل مباشر على ضمان الحماية لدور العبادة والأماكن المقدسة، وعليه فإن تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية":

1. يطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال وإلزامها بوضع حد لاقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، ومنع الأعمال الاستفزازية للمسلمين في باحاته.

2. يطالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي باتخاذ موقف عاجل يضمن حماية المسجد الأقصى، ويحول دون توتر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

3. يطالب المؤسسات والمراكز الدولية والمحلية برصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد وأحكام القانون الدولي، وتقديمها للهيئات الأممية والمحاكم الدولية.