لجنة فحص مدى التزام المؤسسات الحكومية بسياسة أمن المعلومات الحكومية تسلم تقريرها الختامي

لجنة فحص مدى التزام المؤسسات الحكومية بسياسة أمن المعلومات الحكومية تسلم تقريرها الختامي
رام الله - دنيا الوطن
في إطار دور الوزارة ضمان فاعلية الأنظمة المعلوماتية الحكومية المختلفة، ومعالجة المشاكل الناجمة عن تعرض البيانات للاختراق والتطفل، شكلت الوزارة وفق قرار لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها رقم (162) بتاريخ 12/1/2022، لجنة
فحص مدى التزام المؤسسات الحكومية بسياسة أمن المعلومات والتي تضم في عضويتها موظفين من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الداخلية بشقيها المدني والعسكري.

بدوره أكد م. هادي النبريص رئيس اللجنة أن الهدف من عمل اللجنة تعزيز الوثوق بالخدمات الإلكترونية والمحافظة على سرية المعلومات وبيانات المواطنين، وأشار أنه تم اعداد خطة تتضمن منهجية ومعايير ونماذج للتقييم وتم تنفيذ زيارات ميدانية لعدد (23) مؤسسة حكومية وفق جدول زمني استمر على مدار شهرين.

وأوضح م. النبريص أنه تم إعداد نموذج تقييم زمني وتم إدخال النتائج النهائية عليه، وإعداد تقرير وتوصيات نهائية بمدى التزام كل مؤسسة بسياسة أمن المعلومات. 

وأعدت اللجنة تقريرها الختامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء،
وبدوره قدم رئيس اللجنة شكره لمندوبي المؤسسات الحكومية على تعاونهم وتسهيلهم لمهام اللجنة، معرباً عن تقديمه كل الشكر والامتنان لأعضاء الفريق على الجهود التي تم بذلوها للقيام بالمهام المنوطة باللجنة.

وأوصى التقرير بضرورة مراجعة وتحديث سياسة أمن المعلومات الحكومية بشكل مستمر بما يتناسب مع التطور في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتخصيص فريق لمتابعة كل ما
يتعلق بتطبيق أمن المعلومات في المؤسسات الفلسطينية، بما فيها متابعة الالتزام بسياسة أمن المعلومات، بحيث تكون عمليات
المتابعة مستمرة، وضرورة توثيق السياسات والملفات المتعلقة بالأحداث والمخاطر الأمنية وإدارة الأزمات، وضرورة تطوير الكوادر العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في مجال أمن المعلومات من خلال برامج تدريبية.