صراع الوزارات والهيئات الفلسطينية وتقصيرها ضحيته المواطن

صراع الوزارات والهيئات الفلسطينية وتقصيرها ضحيته المواطن

بقلم: د. سمير دويكات

منذ انتشار اعمال التسوية بشكل كبير في الهيئات المحلية والمشارفة على انتهائها في كثير من الهيئات بدأت تظهر كثير من المشكلات الجغرافية والقانونية والعقارية بخصوص الأراضي، وان كان المشروع كبير وتقوم الهيئة على تنفيذه بشكل جيد فان هناك مشكلات كبيرة اثرت على هذا المشروع وهي ربما تكون السبب في تقويضه ورفضه حتى بعد إنجازه، يعود ذلك الى ان كل مسؤول او زير او رئيس بلدية يعتبر نفسه في مملكته ولا يحترم الاخرين في نطاق الشراكة او يرغب في خلق تعقيدات ظانا انه هو الاصلح.

ان اكبر مشكلة وقد صدر تعميم من الحكم المحلي فيها وهو الإبقاء على الطرق الهيكلية ولو عدلتها اعمال التسوية وهو امر فيه تعدي على حق المواطن ولا يجوز ذلك الا اذا اعترضت البلدية او الحكم المحلي على ذلك، وليس من حق البلدية ان ترفض تطبيق جدول الحقوق النهائي وتكون مرتكبة لجريمة.

ليس هذا فقط، فنحن نرى يوميا ما يجري في القضاء الفلسطيني من تفرد شخص عجوز في الجهاز القضائي ضاربا بعرض الحائط حقوق الناس والاف من المحامين والقضاة، وهو الجهاز الذي يعتبر من اهم المؤسسات في الدولة والذي قوض القضاء بدل اصلاحه بمقارنته من قبل، وقد ظهر ذلك في المعركة القانونية التي خاضها ابطال نقابة المحامين في الغاء القرارات بقانون والتي يدفع المحامون ثمنها نتيجة تعميمات مخالفة لأحكام القانون اصدرها العجوز غير الشرعي.

ايضا اثناء الانتخابات المحلية وفي كل مرة ومن خلال متابعتنا لعدد من المشكلات والطعون الانتخابية فان رئيس لجنة الانتخابات لم يستفد من الدروس السابقة على الرغم من ان المحاكمة المختصة بالانتخابات كانت تقبل طعون انتخابية على خلاف اراءه ولكنه في كل مرة يكرر الاخطاء ومنها رفض القائمة ان رفض احد المرشحين.

وايضا الصراع بين الاتحادات والنقابات والحكومة ووزارة المالية من جهة اخرى والتصريحات التي تصدر وترفض تطبيق الاتفاقات وخاصة ما يتعلق بالمعلمين فهي كلها نتيجة ضياع تنسيق المؤسسات وانحرافها عن تطبيق القانون وكله في سبيل تعطيل مصالح الناس والاعتداء على حقوق الناس على خلاف الدستور والقانون.

وهو امر يحتاج الى صوت الناس للدفاع عن حقوقها في مواجهة هؤلاء الذي تفردوا في المؤسسات نتيجة غياب الانتخابات والشرعية القانونية والدستورية.