الشركات والنقابات والاتحادات القطاعية يطالبون بمراجعة قرار بقانون لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية

رام الله - دنيا الوطن
أوصى ممثلو شركات القطاع الخاص والنقابات العمالية، ونقابة المهندسين واتحادات شركات التأمين، والصناعات الغذائية، والغرف التجارية والصناعية والزراعية، بمراجعة نصوص القرار بقانون رقم 3 لسنة 2019 بشأن لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية والفحوصات الطبية الأولية والدورية والطب المهني، وتفعيل دور اللجنة الوطنية للصحة والسلامة المهنية والنقابات لتأمين العمال ضد إصابات العمل والامراض المهنية واجراء الفحوصات الطبية الاولية والدورية.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، حول "قرار بقانون رقم 3 لسنة 2019- بشان لجان ومشرفي الصحة والسلامة المهنية والفحوصات الطبية الأولية والدورية والطب لمهني في فلسطين"، والذي عرضت أحكامه المستشارة القانونية في مركز الديمقراطية المحامية سماح فراخنه، بمشاركة  37 ممثلا عن شركات القطاع الخاص، والنقابات العمالية، والمهندسين، ووزارتي العمل، والصحة، وسلطة البيئة، واتحادات والنقابات الجديدة، والصناعات الغذائية، وشركات التأمين، والغرف التجارية والصناعية والزراعية، وإدارة الحوار فيها منسقة وحدة القانون في المركز الحوار هويدة احمد.

وطالب المشاركون، وزارتي الصحة والعمل للتعاون المشترك في التبليغ عن إصابات العمل والامراض المهنية، وانشاء عيادات طب مهني وتدريب أطباء لسد الفحوة الموجودة في هذا المجال، واعتماد نظام تحويل بين الوزارتين، وتحديث امراض المهنة المقرة في قانون العمل الفلسطيني، وتوسيع دائرة الوعي حول الاحكام الخاصة بالقرار بقانون رقم 3 لسنة 2019 بشأن لجان ومشرفي الصحة والسلامة المهنية.

وبينما طالب مدير الطب الوقائي د. ضياء حجيجه، ومدير دائرة صحة البيئة في وزارة الصحة د. نادر برهوش،  بضرورة وجود تعاون مشترك مع وزارة العمل من اجل هذه الموضوع وللرقابة على أصحاب العمل بإجراء الفحوصات الطبية الأولية والدورية حول الطب المهني والفحوصات الطبية الأولية والدورية والاشكاليات التي تواجه الطب المهني.

وطالب مستشار اتحاد الغرف التجارية الصناعية والزراعية د. المحامي نعيم سلامة، بإعادة النظر بإقرار هذا القرار بقانون لأنه يشكل عبئا على أصحاب العمل على حد قوله، مستعرضا إشكاليات القرار بقانون والتحديات التي تواجه أصحاب العمل عند البدء بتطبيقه، من ناحية العلاقة التعاقدية مع المشرفي، مبينا التناقض في بعض مواده القانون وقانوني العمل والاساسي، مؤكدا ان بعض مواده تعطل احكام قانون العمل.

أما منسقة البرامج والعلاقات الخارجية في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين كارين ميتس، فأكدت على اهمية وجود القرار بقانون مع ما ورد من ملاحظات عليه، وذلك للحد من إصابات العمل والامراض المهنية ولزيادة الرقابة على المنشآت من اجل تطبيقه.