خلف يدعو (أونروا) للتعجيل بإعادة إعمار قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
شارك العشرات، اليوم الأحد، في وقفة احتجاجية غاضبة أمام البوابة الغربية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمدينة غزة، دعت إليها لجنة متضرري عدوان 2014 واللجنة المشتركة للاجئين والقوى الوطنية والإسلامية.
بدوره، دعا منسق اللجنة المشتركة للاجئين، وعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية محمود خلف، في كلمة له، وكالة (أونروا) للقيام بدورها المنوط بها في انجاز ملف عدوان 2014 بإعمار منازلهم دون مماطلة أو تسويف.
وقال خلف: "نقف اليوم على أعتاب السنة التاسعة لعدون 2014م التي قامت به دولة الاحتلال بحرب تدميرية طالت أكثر من 155000 ألف منزل بين هدم كلي وجزئي هذا علاوة على آلاف الشهداء والجرحى وتدمير كبير للبنية التحتية في القطاع".
وأضاف خلف: "للسنة التاسعة على التوالي وملف إعادة الإعمار لمتضرري 2014م في حالة انتظار وترقب لأخبار سارة من قبل الأونروا للمباشرة بتعويض المتضررين وإعادة إعمار منازلهم المدمرة، حيث أن الطواقم الهندسية للأونروا قامت بحصر الأضرار وتحديد قيمة التعويض للضرر وتم إبلاغ المتضررين بحقوقهم، وتم التوقيع على عقود ما بين الوكالة والمتضررين وبالتالي أوعزت الوكالة للمتضررين بمباشرة إعادة الإعمار لبيوتهم خاصة الأضرار البسيطة والمتوسطة وتسديد عن المتضررين عند وصول الأموال، الأمر الذي تنكرت له الوكالة ولم تقم بالتسديد وقد أصبح المتضررين عرضة للملاحقة القضائية".
وأوضح خلف أنه وفق إحصاءات (أونروا)، فما تبقى من ملف أضرار 2014 هو 55 ألف متضرر منهم 718 هدم كلي تم إعمار 600 منزل، وهناك 75 منزل هدم كلي ترفض إدارة الأونروا صرف مستحقاتهم لإعادة الاعمار تحت حجج ومبررات وادعاءات أمنية.
وأضاف أن "إدارة الأونروا وخاصة إدارة غزة تريد استرضاء الاحتلال في هذه النقطة وتعاقب هذه الأُسر تحت مبرر غير مقبول». مبيناً أنه «من غير المقبول علينا يا سيد توماس وايت وأنت مدير شئون الأونروا في قطاع غزة أن تكون صاحب هذا الموقف الذي يتقاطع مع ما يريده الاحتلال، فهذا ليس دورك ولا دور إدارة الأونروا تجاه ما دمره الاحتلال من بيوت اللاجئين الفلسطينيين".
وأكد رفضه لهذا الإجراء من إدارة الوكالة داعياً إياها للتراجع وإعادة تقييم الموقف.
وحذر إدارة (أونروا) من الإمعان في هذه السياسة الضارة، وموقف ماتياس شمالي الذي أطلقه خلال عدوان عام 2021 الذي قال إن "الاحتلال وجه ضربات دقيقة في قطاع غزة ليس ببعيد عنا حيث كان لنا موقف واضح بأن مجتمع اللاجئين في قطاع غزة يعلن أن ماتياس شمالي غير مرغوب به وعليه مغادرة قطاع غزة".
وأشار خلف إلى أن ملف إعادة الإعمار يتراكم منذ 2014 مروراً بـــ 2021 وصولاً إلى 2022، حيث هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم ولا يمكن أن نسلم بسياسة المماطلة والتسويف، تحت ادعاءات أن الدول المانحة لا تبدي الاستعداد للتعاطي مع ملف إعادة الاعمار تحت عنوان أن "الملف أصبح قديماً"، مشدداً أن الحقوق لا تسقط بالتقادم.
ونوه خلف إلى أن (أونروا) هي مؤسسة دولية مسئولة عن مجتمع اللاجئين في قطاع غزة الذي يمثل أكثر من 70% من السكان، وعلى المفوض العام فليب لازريني والإدارة العليا لرئاسة (أونروا) في الأردن وتوماس وايت والإدارة في قطاع غزة بالتعجيل في إنجاز هذا الملف.
شارك العشرات، اليوم الأحد، في وقفة احتجاجية غاضبة أمام البوابة الغربية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمدينة غزة، دعت إليها لجنة متضرري عدوان 2014 واللجنة المشتركة للاجئين والقوى الوطنية والإسلامية.
بدوره، دعا منسق اللجنة المشتركة للاجئين، وعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية محمود خلف، في كلمة له، وكالة (أونروا) للقيام بدورها المنوط بها في انجاز ملف عدوان 2014 بإعمار منازلهم دون مماطلة أو تسويف.
وقال خلف: "نقف اليوم على أعتاب السنة التاسعة لعدون 2014م التي قامت به دولة الاحتلال بحرب تدميرية طالت أكثر من 155000 ألف منزل بين هدم كلي وجزئي هذا علاوة على آلاف الشهداء والجرحى وتدمير كبير للبنية التحتية في القطاع".
وأضاف خلف: "للسنة التاسعة على التوالي وملف إعادة الإعمار لمتضرري 2014م في حالة انتظار وترقب لأخبار سارة من قبل الأونروا للمباشرة بتعويض المتضررين وإعادة إعمار منازلهم المدمرة، حيث أن الطواقم الهندسية للأونروا قامت بحصر الأضرار وتحديد قيمة التعويض للضرر وتم إبلاغ المتضررين بحقوقهم، وتم التوقيع على عقود ما بين الوكالة والمتضررين وبالتالي أوعزت الوكالة للمتضررين بمباشرة إعادة الإعمار لبيوتهم خاصة الأضرار البسيطة والمتوسطة وتسديد عن المتضررين عند وصول الأموال، الأمر الذي تنكرت له الوكالة ولم تقم بالتسديد وقد أصبح المتضررين عرضة للملاحقة القضائية".
وأوضح خلف أنه وفق إحصاءات (أونروا)، فما تبقى من ملف أضرار 2014 هو 55 ألف متضرر منهم 718 هدم كلي تم إعمار 600 منزل، وهناك 75 منزل هدم كلي ترفض إدارة الأونروا صرف مستحقاتهم لإعادة الاعمار تحت حجج ومبررات وادعاءات أمنية.
وأضاف أن "إدارة الأونروا وخاصة إدارة غزة تريد استرضاء الاحتلال في هذه النقطة وتعاقب هذه الأُسر تحت مبرر غير مقبول». مبيناً أنه «من غير المقبول علينا يا سيد توماس وايت وأنت مدير شئون الأونروا في قطاع غزة أن تكون صاحب هذا الموقف الذي يتقاطع مع ما يريده الاحتلال، فهذا ليس دورك ولا دور إدارة الأونروا تجاه ما دمره الاحتلال من بيوت اللاجئين الفلسطينيين".
وأكد رفضه لهذا الإجراء من إدارة الوكالة داعياً إياها للتراجع وإعادة تقييم الموقف.
وحذر إدارة (أونروا) من الإمعان في هذه السياسة الضارة، وموقف ماتياس شمالي الذي أطلقه خلال عدوان عام 2021 الذي قال إن "الاحتلال وجه ضربات دقيقة في قطاع غزة ليس ببعيد عنا حيث كان لنا موقف واضح بأن مجتمع اللاجئين في قطاع غزة يعلن أن ماتياس شمالي غير مرغوب به وعليه مغادرة قطاع غزة".
وأشار خلف إلى أن ملف إعادة الإعمار يتراكم منذ 2014 مروراً بـــ 2021 وصولاً إلى 2022، حيث هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم ولا يمكن أن نسلم بسياسة المماطلة والتسويف، تحت ادعاءات أن الدول المانحة لا تبدي الاستعداد للتعاطي مع ملف إعادة الاعمار تحت عنوان أن "الملف أصبح قديماً"، مشدداً أن الحقوق لا تسقط بالتقادم.
ونوه خلف إلى أن (أونروا) هي مؤسسة دولية مسئولة عن مجتمع اللاجئين في قطاع غزة الذي يمثل أكثر من 70% من السكان، وعلى المفوض العام فليب لازريني والإدارة العليا لرئاسة (أونروا) في الأردن وتوماس وايت والإدارة في قطاع غزة بالتعجيل في إنجاز هذا الملف.

التعليقات