أبو هولي: التحديات المالية والسياسية التي تواجه (أونروا) يتطلب دعماً عربياً ودولياً

رام الله - دنيا الوطن
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، اعتماد مشروع قرار يضع الية لإلزام الدول العربية على الوفاء بمساهماتها المقررة بنسبة 7.8% من الميزانية العامة لـ (أونروا).

وأكد د. أبو هولي في بيانه الصادر عنه اليوم بأهمية الدعم العربي لـ (أونروا)، والوفاء بنسبة المساهمة المقررة التي من شأنها سوف تساهم في تخفيف وطأة الازمة المالية المركبة والمزمنة التي تعاني منها الاونروا والتي تفاقمت مع تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية وما أفرزته من أزمات اقتصادية اثرت على عملية تمويلها، وانعكست بشكل سلبي على خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وسيبدأ مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة دولة ليبيا اجتماعاته صباح غد (الثلاثاء) بحضور الأمين العام للجامعة العربية، وبمشاركة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض العام لـ (أونروا)، فيليب لازاريني في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ودعا د. أبو هولي الدول العربية بدعم (أونروا) من خلال عقد اتفاقيات دعم وتمويل ثنائية متعددة السنوات معها.

واكد بأهمية وضرورة ان توظّف الدول العربية علاقاتها مع الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتشكيل لوبي ضاغط على الأمم المتحدة لزيادة مساهماتها في دعم ميزانية (أونروا) بما يغطي قيمة العجز المالي في ميزانياتها.  

وطالب مجلس الجامعة العربية بوضع الية عربية موحدة للتحرك العربي باتجاه الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم تجديد تفويض (أونروا) لثلاث سنوات جدد، تبدأ من 30 يونيو/حزيران 2023 إلى 30 يونيو/حزيران 2026، دون إخلال بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194، او المساس بولاية (أونروا) والذي من المقرر التصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر القادم.

واكد د. أبو هولي بان تجديد التفويض لوكالة الغوث الدولية (أونروا) استحقاق دولي، الى حين إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقاً لما ورد في القرار 194.

وأشار الى ان المعركة للحفاظ على (أونروا) لا تنحصر فقط بتجديد التفويض الأممي، وانما تشمل معالجة أزمتها المالية المزمنة من خلال تأمين تمويل كاف ومستدام لميزانيتها.

وشدد د. أبو هولي بأن (أونروا) تشكل عامل استقرار للمنطقة من خلال الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين ومن خلال الحفاظ على حقوقهم التي اقرتها الشرعية الدولية والقانون الإنساني الدولي، لافتا الى ان ما تتعرض له (أونروا) من تحديات مالية ومصاعب في عملها وهجوم سياسي يستهدف وجودها، يتطلب دعم عربي ودولي حقيقي على الصعيدين السياسي والمالي معاً، يأخذ بعين الاعتبار خطورة المرحلة والمخاطر المصيرية التي تواجه (أونروا).

يشار الى أن مشروع جدول أعمال الدورة 158  لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب يتضمن ثمانية بنود رئيسة تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والأمنية والقانونية والاجتماعية والمالية والإدارية، من ضمنها بنداً مخصصاً حول القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي، ويتضمن عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتطورات السياسية للقضية الفلسطينية، ودعم موازنة دولة فلسطين، بالإضافة الى دعم وكالة الغوث الدولية (أونروا).