"مركز الإنسان" يطالب بتحرك دولي للإفراج عن جميع الأسرى المرضى

رام الله - دنيا الوطن
حمل مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق فلسطين-غزة، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن وفاة المعتقل موسى هارون أبو محاميد من بيت لحم جنوب الضفة الغربية، والذي كان قد اعتقل عقب دخوله للقدس المحتلة للعمل بحجة عدم الحصول على تصريح، وتدهورت حالته الصحية عقب اعتقاله جراء سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة السجون مع ما يقارب أكثر من "500" معتقل.

وأشار المركز إلى تضاعف أعداد الأسرى والمعتقلين الذين يتعرضون لجريمة الإهمال الطبي المتعمدة التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أعداد الوفيات في صفوف المعتقلين داخل السجون إلى "231" معتقلا من الحركة الأسيرة، بصورة تبرز السياسة الإجرامية لدى الاحتلال وعنصريته.

وأضاف المركز أن إدارة سجون الاحتلال تحتجز ما يقارب "500" معتقل ومعتقلة مرضى، بينهم نحو 50 حالة صعبة وخطيرة، بحاجة لرعاية خاصة وعلاجات فورية، بما في ذلك حالات السرطان والكلى والمقعدين، إلا أن إدارة سجون الاحتلال تماطل في ذلك وتمتنع عن إعطائهم ما يلزم من علاج او الإفراج عنهم، إضافة إلى تعمد إهمال أوضاع الأسرى المرضى الصحية، وعدم التعامل معها بشكل جدي، كما أنها تكتفي بإعطائهم الأدوية المسكنة للآلام دون تقديم علاج حقيقي لحالاتهم.

وقال إن سياسة الإهمال الطبي وانتهاك حقوق المعتقلين المرضى، تشكل مخالفة واضحة للمواثيق والمعاهدات الحقوقية والإنسانية، خاصة "القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف الرابعة، التي يرفض الاحتلال تطبيقها على المعتقلين الفلسطينيين، ويخالفها بشكل واضح خلال معاملته اللاإنسانية مع المعتقلين في سجونه.

وأدان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين خاصة المرضى، وحمل الاحتلال كامل المسؤولية عن وفاة المعتقل محاميد، مطالباً الجهات الدولية بما فيها الصليب الأحمر والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة المعتقلين المرضى، والضغط على الاحتلال لوقف سياسة الإهمال الطبي، والعمل للإفراج عن كافة المعتقلين المرضى خاصة الأطفال والنساء منهم.