"الاقتصاد" تنشر بنود مشروع القرار العربي لدعم اقتصاد فلسطين

رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الاقتصاد الفلسطيني، مساء اليوم الجمعة، بنود القرار الذي اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي حول دعم اقتصاد فلسطين. 

وقالت الوزارة: إنه "من بين البنود، دعوة الدول الأعضاء إلى استئناف تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني، من أجل تعزيز صمود الشعب في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته وعدوانه المتكرر على قطاع غزة، وكافة الأراضي الفلسطينية، ومساعدة دولة فلسطين للتغلب على أزمتها المالية التي تسببت بها الإجراءات الإسرائيلية التعسفية وجائحة (كورونا)، وتقديم المساعدة لإعادة الإعمار لما تضرر في قطاع غزة".

وتابعت: "دعوة المجالس الوزارية المتخصصة كل فى مجال تخصصه إلى تقديم الدعم لدولة فلسطين، وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان وتأهيل ما يدمره الاحتلال، ومواجهة الآثار الاقتصادية من جراء جائحة (كورونا) التي ضربت الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير".

وأضافت الوزارة: "تم الاتفاق على دعوة المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية، كل في مجال تخصصه إلى تقديم كافة أنواع الدعم الممكنة من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية لتأهيل ما يدمره عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم تقرير سنوي يعرض على دورة المجلس في شهر أيلول/ سبتمبر".

وأردفت: "دعوة الأمانة العامة لاستمرار اتخاذ الإجراءات العاجلة للتنسيق مع كافة أجهزة العمل العربي المشترك لإتخاذ اللازم بشأن تنفيذ البند رقم 20 من القرار رقم (ق.ق: 709 د.ع (29)- ج3- 15/4/2018) الصادر عن قمة القدس التي عقدت في مدينة الظهران – المملكة العربية السعودية، والبند رقم 18 من قرار قمة تونس (التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس) رقم (ق.ق: 747 د.ع (30)-ج 3-31/3/2019) والتي تؤكد على المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الـدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني إلى توفير التمويل اللازم لدعم صمود مدينة القدس".

كما وقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، دعوة الأمانة العامة إلى إستئناف برامج الدعم الفني المقدمة للدول الأقل نمواً والتي تندرج دولة فلسطين من ضمنها.

وقال المجلس: "يجب حث القطاع الخاص العربي نحو توجيه جانب من استثماراته لدولة فلسطين، ودعوة الدول العربية إلى تشجيع مؤسسات القطاع الخاص لديهم للاستثمار في مدينة القدس من خلال تبني الدول العربية آلية الإعفاء من الضرائب للشركات العربية التي تستثمر في مدينة القدس، والعمل على تعميم المذكرة التوضيحية المقدمة من وزارة الاقتصاد بدولة فلسطين حول تجربتها في إصلاح بيئة الأعمال والاستثمار في فلسطين وإصدار قانون شركات فلسطيني جديد".

ودعا الدول العربية والاسلامية إلى مساعدة وتعزيز صمود القدس وحشد التمويل اللازم لها من خلال التبرع بإضافة أصغر عملة نقدية ورقية في الدول العربية والإسلامية على الفاتورة الشهرية للهاتف الثاني والمحمول لمشتركي الخدمة، وذلك من خلال تفويض البنك الإسلامي للتنمية بإدارة هذه الأموال بنفس آلية عمل صندوق الأقصى وصندوق القدس.

وفضل المجلس، دعوة الأمانة العامة لاستمرار إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ البند رقم 17 من القرار رقم (ق. ق: 708 د. ع (29) – ج 3 – 15/4/2018) الصادر عن قمة القدس التي عقدت في مدينة الظهران – المملكة العربية السعودية، والبند رقم 19 من القرار رقم (ق.ق: 746 د.ع (30)-ج3-31/3/2019) الصادر عن قمة تونس، والذي ينص على الآتي: (التأكيد على أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي أحد الوسـائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام ومجابهة المخططات الإسرائيلية الساعية إلى ضم الأراضي الفلسطينية.

كما وقرر أيضًا، دعوة جميـع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغيـر المباشر مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي، ومتابعة العمل مع الجهات الدولية لإصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية وفقاً لقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة)، وتكليف الأمانة العامة – القطاع الاقتصادي بإيجاد الآليات المناسبة لرصد أية خروقات في هذا الإطار تقوم بها الشركات الدولية وعرض تقرير سنوي أمام المجلس لإتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ودعا المجلس، الأمانة العامة إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع المؤسسات العربية والدولية ذات الإختصاص من أجل مسائلة دولة الاحتلال عن سرقة وإستغلال الثروات الطبيعية الفلسطينية وايجاد الية عربية لدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناجمة عن المستوطنات الإسرائيلية، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في دولة فلسطين".

وقال: "يجب دعوة الدول العربية إلى تضافر جهودها من أجل العمل على تمكين الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق الهشة والمهمشة من توفير سكن ملائم عن طريق تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لهذه الحالات القريبة من جدار الفصل العنصري والمهددة بالتهجير".

وطالب المجلس بضرورة إحالة مقترح مشروع محطات الطاقة الشمسية لصالح المشتركين المنزليين في المخيمات الفلسطينية إلى المجلس الوزاري العربي للكهرباء، تمهيدا لعرضه على القمة العربية التنموية في دورتها الخامسة.

ودعا مجددًا الدول العربية إلى دعم الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل للأعوام 2020-2025، وذلك بالحضور والمساهمة المالية والفنية لاجتماع دعم التشغيل في دولة فلسطين، والذي سيعقد في المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 6/10/2022.

بدوره، رحب وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم، اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي القرار الخاص بمشروع دعم الاقتصاد الفلسطيني، ومنحه الصفة الطارئة التي تكفل سرعة تنفيذه لمساعدة دولة فلسطين في التغلب على أزمتها المالية.

وقال الوزير: "اعتمد المجلس مشروع القرار بعد عرضه من قبل الوزير العسيلي، في أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية (110) على المستوى الوزاري، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية".

وطالب الاسراع في تنفيذ وترجمة القرار، والذي من شأنه يساعد الحكومة الفلسطينية في التخفيف من الأزمة المالية الراهنة، وتنشيط الاستمثار في الأرض الفلسطينية، علاوة على تعزيز صمود المواطنين أمام سياسات وإجراءات الاحتلال الاسرائيلي التعسفية.

وختم الوزير: "نعول على عمقنا العربي في تقديم العون والمساعدة لابناء شعبنا، والتغلب على التحديات جراء سياسات الاحتلال في مختلف المجالات واستمراره في قرصنة أموالنا من المستحقات الضريبية، ومن المهم أن نضاعف حجم التبادل التجاري بين فلسطين والدول العربية، ونسعى إلى إحلال المنتجات الوطنية والعربية محل منتجات الاحتلال الإسرائيلي".