اللجنة القانونية بتشريعي غزة تبحث تجويد القوانين الخاصة بالقضاء الشرعي

رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي لقاءً نخبويًا مع المحامين الشرعيين بمقر المجلس بعنوان "التشريعات الفلسطينية الخاصة بالقضاء الشرعي وسبل تطويرها"، بحضور عدد من نواب المجلس التشريعي.

كما حضر اللقاء نقيب المحاميين الشرعيين أيمن أبو عيشة، وأعضاء إدارة النقابة، ولفيف من المحامين الشرعيين.

وأكد مقرر اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي د. مشير المصري أهمية التواصل بين المجلس التشريعي وشريحة المحامين باعتبارهم الأكثر ارتباطا بالقوانين والتشريعات، ـمثمنًا دورهم في حماية منظومة العدالة في المجتمع.

وأوضح أن المجلس التشريعي ينظم بشكل دوري لقاءات مع مختلف شرائح المجتمع وفئاته من أجل استمرار التواصل واستقبال الآراء والتوصيات من المتخصصين بما يحقق تجويد القوانين والتشريعات.

بدوره؛ استعرض رئيس اللجنة القانونية النائب المستشار محمد فرج الغول أهداف اللقاء من أبرزها الالتقاء بنقابة المحاميين الشرعيين، والتي لها دور كبير في خدمة المجتمع الفلسطيني وتحقيق العدالة المنشودة.

وأكد النائب الغول على أن المحامين هم الفئة الأكثر قدرة على تحديد ما يتطلب القوانين من تطوير، أو سن قوانين جديدة، لأنهم الذين يمارسون العمل ويعرفون أوجه القصور والعقبات، وبذات الوقت "نعمل على منع التغول على المجلس التشريعي وصلاحياته من أي جهة كانت".

وأكد حرص التشريعي واللجنة القانونية على سن قوانين وتشريعات أو تطوير الموجود من أجل خدمة المجتمع، وفي سبيل ذلك فالمجلس منفتح على كافة الجهات ومن بينها نقابة المحاميين الشرعيين، من خلال لقاءات وورش عمل وغيرها، مشيرًا إلى أنه سبق وأن عقد لقاء مع المحاميين النظاميين وعقد العديد من ورش العمل واللقاءات في هذا السياق.

واستعرض النائب الغول أبرز القوانين التي تهم القضاء الشرعي والتي سنها المجلس التشريعي وأبرزها قانون القضاء الشرعي وقانون التنفيذ الشرعي، وقوانين يعكف المجلس على صياغتها وهي مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية، وتعديل قانون الأحوال الشخصية.

وأكد أن المجلس التشريعي واللجنة القانونية ترحب بأي مقترح لقوانين أو تعديل وتطوير قوانين قائمة، وذلك للوصول لأفضل ما يمكن في التشريعات التي تخدم المجتمع الفلسطيني.

بدوره، أكد نقيب المحامين الشرعيين أيمن أبو عيشة؛ على أهمية اللقاءات المستمرة بين المحاميين الشرعيين واللجنة القانونية في المجلس التشريعي، والتي تأتي لتجويد وتطوير القوانين، والتي تنعكس إيجابا على المجتمع، وهي تعبر عن الشراكة الحقيقية التي يتبناها المجلس التشريعي في عملية سن وتطوير القوانين.

وشدد أبو عيشة أهمية القوانين التي سنها التشريعي سواء قانون القضاء الشرعي وقانون التنفيذ الشرعي، كما أن مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية في حال سنه سيكون له أثر إيجابي  في داخل أروقة القضاء الشرعي، مقدرًا جهد التشريعي في سن القوانين رغم الظروف الخاصة في الحالة الفلسطينية.

وثمن دعوة المحاميين الشرعيين لهذا اللقاء المهم في المجلس التشريعي بهدف تطوير القوانين والاستماع إلى المعيقات التي تواجه النقابة والمحاميين الشرعيين.

ودعا نقيب المحاميين الشرعيين إلى دعم المجلس التشريعي في مطلبها بأن تكون جزءًا في المعهد العالي للقضاء، ودعم المجلس في كل مطالب المحاميين الشرعيين التي من شأنها تطوير العمل وتجويد منظومة العدالة ككل.

من جهتهم؛ دعا المحامون لتخصيص ورش ولقاءات من أجل تجويد مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية خاصة أنهم هم الذين سيقومون بالعمل عليه، مطالبين خلال مداخلات متفرقة بإعادة النظر بتوزيع المحاكم الشرعية وزيادة عدد العاملين فيها وتطوير كفاءة وقدرات الكوادر الموجودة فيها، بما يسهم بتجويد العمل في القضاء الشرعي وخدمة المجتمع.

وطالب المحامون بسن تشريعات من شأنها تقليل أمد التقاضي، ووضع آليات رقابية على أداء العاملين في القضاء الشرعي من قضاة وإداريين، وتنظيم عملية إصدار التعميمات في القضاء الشرعي بما لا يخالف القوانين الصادرة من المجلس التشريعي، على اعتبار أن الأخير هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار القوانين.

وفي ختام اللقاء شكر المحامون الشرعيون اللجنة القانونية بالتشريعي على عقد هذا اللقاء والحرص على التواصل مع جميع مكونات منظومة العدالة داعين لاستمرار مثل هذه اللقاءات بما يعزز أسس العدالة في المجتمع.