"حرية" يستنكر منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي موظفين أمميين من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة

رام الله - دنيا الوطن
يستنكر تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاج سلوك التضييق والمنع من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة بحق الموظفين الأمميين ونشطاء حقوق الإنسان الأجانب .

ووفقاً لمتابعة التجمع فقد امتنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن إصدار وتجديد تأشيرات دخول لخمسة عشر موظف أممي يهتمون  بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وكانت ميشيل  باشليه، والتي تنتهي ولايتها اليوم الأربعاء الموافق 30/08/2022 كمفوضة سامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قد أصدرت مساء أمس الثلاثاء بياناً أعربت فيه عن قلقها إزاء سياسة سلطات الاحتلال التي تواصل التضييق على الموظفين الأمميين وتمنعهم من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة لممارسة أعمالهم المنوطة بهم بحسب نظام عمل  هيئة الأمم المتحدة.

وبينت  باشليه أنه قدمت خلال العامين الماضيين طلبات عدة للجانب الإسرائيلي من أجل منح خمسة عشر موظف أممي تأشيرات دخول للأراضي الفلسطينية المحتلة، غير أن الجانب الإسرائيلي لم يتعاون بشكل مطلق معها ولم يرد على طلباتها.

تجمع المؤسسات الحقوقية إذ يستنكر إجراءات سلطات الاحتلال الحربي  المتمثلة في منع النشطاء والموظفين الأمميين من الدخول للأراضي الفلسطينية المحتلة للقيام بواجباتهم، فإنه يؤكد أن تلك  الإجراءات تشكل خرقاً لقواعد وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

كما وتعتبر  إجراءات سلطات الاحتلال إخلالاً بواجباتها كدولة عضو في الأمم المتحدة ، وهدراً فاضحاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من ميثاق الامم المتحدة والتي نصت على: "لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعاً الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية ‏بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق".

وفي ذات السياق يشير تجمع المؤسسات الحقوقية  "حرية"  إلى قرار سلطات الاحتلال العنصري القاضي بإغلاق عدد من المؤسسات الحقوقية والاهلية الفلسطينية التي تعمل في مجال رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، ويؤكد أن سلطات الاحتلال العنصرية تبذل قصارى جهدها لإرغام المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية  العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة على التناغم مع سياساتها الاحتلالية.

تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" يثمن الدور الذي قام به مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال الدورة الماضية ، ويشيد بموقف المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية التي ساهمت في فضح انتهاكات الاحتلال وخرقة لقواعد حقوق الإنسان والقانون الإنساني، ويطالب لأمم المتحدة بالتدخل العاجل لضمان حرية الحركة والتنقل ، وضمان الحماية للموظفين الأمميين ونشطاء حقوق الإنسان العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما ويطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف إزاء إجراءات سلطات الاحتلال تجاه المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية والمحلية.