جلسة مع وزارة المالية لمتابعة توصيات المجتمع المدني بخصوص قانون ضريبة القيمة المضافة
رام الله - دنيا الوطن
استكملت مؤسسات المجتمع المدني بقيادة "مفتاح" مناقشة ملاحظاتها حول مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة مع دائرة الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة ووحدة النوع الاجتماعي في وزارة المالية.
وقات المؤسسات إن ذلك يأتي ضمن مسارات العمل الاستراتيجية التي تستند إليها "مفتاح" للتأثير في السياسات العامة بما يضمن حقوق المواطنة لجميع الفئات في المجتمع الفلسطيني، وبما يعزز من الاحتكام إلى مبادئ الحكم الصالح في إدارة المؤسسات الرسمية، وتعزيز العدالة الاجتماعية في بلورة السياسات المالية.
وكانت "مفتاح" بالنيابة وبالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني قد تقدمت بملاحظات استكماليه لما تقدمت به سابقاً حول النسخة الأخيرة من مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة.
وقالت إنه وبالرغم مما ورد في المادة 4 من القانون فقرة 1 بشأن إعفاء كافة أعمال وأنشطة المؤسسات غير الهادفة للربح من الضريبة، ولكن جاءت الفقرة 2 من المادة 4 من القانون والتي تنص على: "تفرض الضريبة على المؤسسات غير الهادفة للربح وفقا للنسب الواردة ضمن احكام المادة رقم (2) من هذا القانون على أية اعمال او أنشطة تنافس فيها القطاع الخاص" ، ما يحقق رغبة القطاع الخاص بإخضاع المؤسسات لنسب ضريبية أخرى، من وجهة نظر المحكم بالقانون، بداعي أن هذه الأعمال ربحية تنافس القطاع الخاص.
استكملت مؤسسات المجتمع المدني بقيادة "مفتاح" مناقشة ملاحظاتها حول مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة مع دائرة الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة ووحدة النوع الاجتماعي في وزارة المالية.
وقات المؤسسات إن ذلك يأتي ضمن مسارات العمل الاستراتيجية التي تستند إليها "مفتاح" للتأثير في السياسات العامة بما يضمن حقوق المواطنة لجميع الفئات في المجتمع الفلسطيني، وبما يعزز من الاحتكام إلى مبادئ الحكم الصالح في إدارة المؤسسات الرسمية، وتعزيز العدالة الاجتماعية في بلورة السياسات المالية.
وكانت "مفتاح" بالنيابة وبالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني قد تقدمت بملاحظات استكماليه لما تقدمت به سابقاً حول النسخة الأخيرة من مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة.
وقالت إنه وبالرغم مما ورد في المادة 4 من القانون فقرة 1 بشأن إعفاء كافة أعمال وأنشطة المؤسسات غير الهادفة للربح من الضريبة، ولكن جاءت الفقرة 2 من المادة 4 من القانون والتي تنص على: "تفرض الضريبة على المؤسسات غير الهادفة للربح وفقا للنسب الواردة ضمن احكام المادة رقم (2) من هذا القانون على أية اعمال او أنشطة تنافس فيها القطاع الخاص" ، ما يحقق رغبة القطاع الخاص بإخضاع المؤسسات لنسب ضريبية أخرى، من وجهة نظر المحكم بالقانون، بداعي أن هذه الأعمال ربحية تنافس القطاع الخاص.
وطالبت بتعديل المادة (2) من القانون بإعداد لائحة أو قائمة تعكس التدرج في النسب الضريبية على السلع والخدمات بما يعزز من عدالة التوزيع، وبالأخص تقليل ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات الأساسية الاستهلاكية للمواطن بحيث تكون جزءا لا يتجزأ من القانون تأتي بصيغة ملحق للقانون واللوائح التنظيمية.
كما تم الإشارة إلى بنود القانون الجزائية والتي تغيب عنها مبدأ سيادة القانون تجاه "المشتغل" ويجب الاحتكام في بنوده إلى أحكام القانون الأساسي الفلسطيني المعدل.
وكانت "مفتاح" ضمن ملاحظاتها وبالنيابة عن المجتمع المدني أظهرت التقدير لما تم الاستجابة إليه لعدد من المطالب المتقدمة سابقاً، ولكن تبقى تضمين الملاحظات الأخرى المذكورة أعلاه هي أساس في تعزيز العدالة الاجتماعية في السياسات المالية.
من جانبها، أظهرت دائرة الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة ممثلة بلؤي حنش انفتاحها للمشاورات مع المجتمع المدني والتعاون بشأن إجراء ما يمكن من تعديلات في النصوص بالتشاور مع المجتمع المدني وبمساندة مؤسساته في تقديم النصوص المقترحة، بحيث تم الاستجابة إلى لعدد من التعديلات.
وبينت أنه تم تعديل الفقرة رقم (2) من المادة رقم (4) من مشروع القانون، والتي تنص على " تفرض الضريبة على المؤسسات غير الهادفة للربح وفقاً للنسب الواردة ضمن أحكام المادة رقم (2) من هذا القانون على أية أعمال أو أنشطة تضرّ فيها القطاع الخاص"
كما تم الاتفاق على أن تتولى مؤسسة "مفتاح"، وبالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني، إعداد قائمة استرشادية بالسلع ونسبة ضريبة القيمة المضافة عليها بما يحقق العدالة الاجتماعية، من خلال نسبة الضريبة التدرجية، واستعدت وزارة المالية لتبنيها في إطار القانون والعمل على الاستئناس بها في إعداد اللوائح التنفيذية للقانون.
وتستكمل "مفتاح" هذا العمل بالتأكيد على تعزيز البيئة الحوارية مع الجهات الحكومية والرسمية كأساس للتأثير بالسياسات العامة واعتماد معيار العدالة الاجتماعية كأساس في بلورة السياسات والتأثير في صنع القرار لصالح حقوق المواطنة للجميع وبما يضمن حماية حقوق الفئات المجتمعية والمهمشة والفقيرة.
كما تم الإشارة إلى بنود القانون الجزائية والتي تغيب عنها مبدأ سيادة القانون تجاه "المشتغل" ويجب الاحتكام في بنوده إلى أحكام القانون الأساسي الفلسطيني المعدل.
وكانت "مفتاح" ضمن ملاحظاتها وبالنيابة عن المجتمع المدني أظهرت التقدير لما تم الاستجابة إليه لعدد من المطالب المتقدمة سابقاً، ولكن تبقى تضمين الملاحظات الأخرى المذكورة أعلاه هي أساس في تعزيز العدالة الاجتماعية في السياسات المالية.
من جانبها، أظهرت دائرة الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة ممثلة بلؤي حنش انفتاحها للمشاورات مع المجتمع المدني والتعاون بشأن إجراء ما يمكن من تعديلات في النصوص بالتشاور مع المجتمع المدني وبمساندة مؤسساته في تقديم النصوص المقترحة، بحيث تم الاستجابة إلى لعدد من التعديلات.
وبينت أنه تم تعديل الفقرة رقم (2) من المادة رقم (4) من مشروع القانون، والتي تنص على " تفرض الضريبة على المؤسسات غير الهادفة للربح وفقاً للنسب الواردة ضمن أحكام المادة رقم (2) من هذا القانون على أية أعمال أو أنشطة تضرّ فيها القطاع الخاص"
كما تم الاتفاق على أن تتولى مؤسسة "مفتاح"، وبالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني، إعداد قائمة استرشادية بالسلع ونسبة ضريبة القيمة المضافة عليها بما يحقق العدالة الاجتماعية، من خلال نسبة الضريبة التدرجية، واستعدت وزارة المالية لتبنيها في إطار القانون والعمل على الاستئناس بها في إعداد اللوائح التنفيذية للقانون.
وتستكمل "مفتاح" هذا العمل بالتأكيد على تعزيز البيئة الحوارية مع الجهات الحكومية والرسمية كأساس للتأثير بالسياسات العامة واعتماد معيار العدالة الاجتماعية كأساس في بلورة السياسات والتأثير في صنع القرار لصالح حقوق المواطنة للجميع وبما يضمن حماية حقوق الفئات المجتمعية والمهمشة والفقيرة.
![يشمل أطفالًا من غزة.. "بيت مال القدس" توسّع برنامج كفالة اليتيم بدعم مغربي](http://i.alwatanvoice.com/thumb/206/147/news/large/ae106806-9058-4c81-952d-8016ab7c5113.jpg "يشمل أطفالًا من غزة.. "بيت مال القدس" توسّع برنامج كفالة اليتيم بدعم مغربي")
![رضوى الشربيني تهدّد باللجوء الى القضاء لمحاسبة بطلَي حلقة "الخطوبة"](http://i.alwatanvoice.com/thumb/614/378/news/large/749dfa94-08a0-42dc-b039-b18f92cf1426.jpg?1 "رضوى الشربيني تهدّد باللجوء الى القضاء لمحاسبة بطلَي حلقة "الخطوبة"")
التعليقات