مركز فلسطين: حكم الاحتلال على الناشط "الحلبي" قرار سياسي بامتياز
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الحكم الذي أصدره الاحتلال بحق الناشط الأسير محمد الحلبي من قطاع غزة لمدة 12 عام، هو قرار سياسي بامتياز وهروب للأمام بعد العشرات من جلسات المحاكم.
وقال مركز فلسطين ان إخضاع الأسير "الحلبي" منذ اعتقاله في يونيو/ حزيران عام 2016 لأكثر من 170 جلسة محكمة هي الأطول في تاريخ الحركة الأسيرة من ناحية العدد يؤكد بشكل قاطع أن الاحتلال لا يملك دليل إدانة ضده، وإلا لكان أصدر بحقه حكم بالسجن بعد عدة جلسات كما يجرى مع باقي الأسرى الفلسطينيين.
وأوضح الباحث رياض الأشقر مدير المركز أن الاحتلال وجه اتهامات إلى الأسير الحلبي تتعلق بتحويل أموال مؤسسة "الرؤيا العالمية" التي يعمل كمدير لها في قطاع غزة وهي مؤسسة دولية مسيحية تعمل في مجال الإغاثة والتنمية والمناصرة منذ عام 1975، لجهات خارجية.
وقال: "ورغم التحقيق القاسي الذي خضع له الأسير لمدة شهرين في سجن عسقلان، ومحاولات الاحتلال الضغط عليه وابتزازه للاعتراف بالتهم الموجه له مقابل تخفيف الحكم بحقه، إلا أن الاحتلال لم يفلح في إثبات التهم بحقه".
وأضاف الأشقر أن قضية الأسير الحلبي تحولت إلى قضية دولية، بعد التقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية الأسترالية، التي أجرت تحقيقاً بخصوص الأموال التي يدعي الاحتلال أنها وجهت للإرهاب.
اعتبر مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الحكم الذي أصدره الاحتلال بحق الناشط الأسير محمد الحلبي من قطاع غزة لمدة 12 عام، هو قرار سياسي بامتياز وهروب للأمام بعد العشرات من جلسات المحاكم.
وقال مركز فلسطين ان إخضاع الأسير "الحلبي" منذ اعتقاله في يونيو/ حزيران عام 2016 لأكثر من 170 جلسة محكمة هي الأطول في تاريخ الحركة الأسيرة من ناحية العدد يؤكد بشكل قاطع أن الاحتلال لا يملك دليل إدانة ضده، وإلا لكان أصدر بحقه حكم بالسجن بعد عدة جلسات كما يجرى مع باقي الأسرى الفلسطينيين.
وأوضح الباحث رياض الأشقر مدير المركز أن الاحتلال وجه اتهامات إلى الأسير الحلبي تتعلق بتحويل أموال مؤسسة "الرؤيا العالمية" التي يعمل كمدير لها في قطاع غزة وهي مؤسسة دولية مسيحية تعمل في مجال الإغاثة والتنمية والمناصرة منذ عام 1975، لجهات خارجية.
وقال: "ورغم التحقيق القاسي الذي خضع له الأسير لمدة شهرين في سجن عسقلان، ومحاولات الاحتلال الضغط عليه وابتزازه للاعتراف بالتهم الموجه له مقابل تخفيف الحكم بحقه، إلا أن الاحتلال لم يفلح في إثبات التهم بحقه".
وأضاف الأشقر أن قضية الأسير الحلبي تحولت إلى قضية دولية، بعد التقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية الأسترالية، التي أجرت تحقيقاً بخصوص الأموال التي يدعي الاحتلال أنها وجهت للإرهاب.
وتابع: "التحقيق أكد أن كل التهم الموجهة للحلبي غير صحيحة، وأن حجم الأموال المتهم بتحويلها، تفوق ميزانية المؤسسة عشرات المرات، وتم نشر الأدلة والتحقيقات التي توصلت إليها الوزارة عبر الصحف الرسمية الامر الذي وضع الاحتلال في مأزق وكشف كذب ادعاءاته".
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال خشي من التراجع عن اتهاماته بحق الحلبي رغم عدم وجود دليل إدانة، حتى لا يتم استغلالها في رفع دعاوي على الاحتلال وخاصه بعد المطالبات المتكررة من عدة جهات دولية للإفراج عنه، منهم المقرر الخاص لحقوق الإنسان "مايكل لينك"، والسكرتير العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، بالإضافة إلى برلمانيين من استراليا وكندا، لذلك تعنت الاحتلال فى إطلاق سراحه وقرر الهروب للأمام وأصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 12 عام.
وعَّد الحكم بحق الأسير الحلبي باطل ولا يستند إلى أي دليل أو تهمة وهو قرار سياسي امتياز غلفه الاحتلال بغلاف قانوني باستغلال القضاء والمحاكم في إصدار الأحكام الصورية بحق الأسرى بناءً على رغبة المخابرات.
وطالب الأشقر المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان، ووزارة خارجية استراليا، ومنظمة السلام لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بالتدخل الحقيقي والضغط على الاحتلال؛ لإبطال الحكم الذي صدر بحق "الحلبي" والاكتفاء بالسنوات الست التي أمضاها في الاعتقال بشكل تعسفي دون أي مسوغ قانوني وإطلاق سراحه.
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال خشي من التراجع عن اتهاماته بحق الحلبي رغم عدم وجود دليل إدانة، حتى لا يتم استغلالها في رفع دعاوي على الاحتلال وخاصه بعد المطالبات المتكررة من عدة جهات دولية للإفراج عنه، منهم المقرر الخاص لحقوق الإنسان "مايكل لينك"، والسكرتير العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، بالإضافة إلى برلمانيين من استراليا وكندا، لذلك تعنت الاحتلال فى إطلاق سراحه وقرر الهروب للأمام وأصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 12 عام.
وعَّد الحكم بحق الأسير الحلبي باطل ولا يستند إلى أي دليل أو تهمة وهو قرار سياسي امتياز غلفه الاحتلال بغلاف قانوني باستغلال القضاء والمحاكم في إصدار الأحكام الصورية بحق الأسرى بناءً على رغبة المخابرات.
وطالب الأشقر المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان، ووزارة خارجية استراليا، ومنظمة السلام لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بالتدخل الحقيقي والضغط على الاحتلال؛ لإبطال الحكم الذي صدر بحق "الحلبي" والاكتفاء بالسنوات الست التي أمضاها في الاعتقال بشكل تعسفي دون أي مسوغ قانوني وإطلاق سراحه.

التعليقات