في ندوة للأورومتوسطي.. خبراء أمميون يناقشون تهرّب إسرائيل من المساءلة

رام الله - دنيا الوطن
نظّم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ندوة افتراضية استضاف فيها مسؤولين أممين وخبراء حقوقيين لمناقشة تهرب إسرائيل من المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، في ضوء الهجوم العسكري الأخير على قطاع غزة، وحظر الجيش الإسرائيلي عمل سبع منظمات مجتمع مدني محلية في الأراضي الفلسطينية.

واستضافت الندوة التي أدارتها نائب رئيس مجلس الأمناء في المرصد الأورومتوسطي "حنين حسن"، وجاءت بعنوان "عقود من عدم المساءلة: ما المطلوب لإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب؟"، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 "فرانشيسكا ألبانيز"، ومسؤول مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية "جيمس هينان"، ورئيس مجلس أمناء المرصد الأورومتوسطي "ريتشارد فولك"، والصحافي والمؤلف الأمريكي-الفلسطيني "رمزي بارود".

وعرض المتحدثون وجهات نظرهم حول مواضيع مختلفة تتعلق بإفلات إسرائيل من العقاب، ودور المجتمع الدولي في الضغط عليها للالتزام بمسؤولياتها، بالإضافة إلى الخطوات التي يمكن اتخاذها لإنهاء مهاجمة إسرائيل للمدافعين عن حقوق الإنسان وتشويه سمعتهم.

وأوجزت "حسن" في كلمتها الافتتاحية الحالة القاتمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وتصاعد الظروف الأليمة التي يقاسيها الفلسطينيون منذ عقدين، سواء بسبب سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل بحصار قطاع غزة أو الهجمات العسكرية المتتالية على القطاع في السنوات الخمس عشرة الماضية، أو حتى بسبب العنف في الضفة الغربية والمتمثل بقتل الفلسطينيين خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي للقُصّر، وتصنيف منظمات المجتمع المدني على أنها منظمات "إرهابية"، وقتل الصحافيين مثل "شيرين أبو عاقلة".

من جانبها، قالت المقررة الأممية "فرانشيسكا ألبانيز" في مداخلتها إنّ الاعتداء الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة (في آب/ أغسطس الجاري) كان عملًا عدوانيًا ينتهك وحدة الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة المحاصر على وجه الخصوص.

وتحدّثت "ألبانيز" عن دور جماعات الضغط الموالية لإسرائيل في استهداف المدافعين عن حقوق الفلسطينيين، إذ كانت عرضة للاستهداف والانتقاد منذ اليوم الأول لتعيينها في منصب مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

وأضافت: "لقد تعرضت للهجوم والانتقاد لكوني صريحة جدًا، لكن هذا هو الحال، وقد جادلت (السلطات الإسرائيلية) على أساس القانون الدولي (بأن الهجمات كانت مبررة)".

وشددت "ألبانيز" على أنّ استخدام القوة مسموح به في حالتين فقط: "حين يكون مصرحًا بذلك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهذا لم يكن الحال، أو حين يكون دفاعًا عن النفس، أي ردًا على هجوم".

وأضافت "أعلم أنّ إسرائيل تستخدم الدفاع عن النفس كذريعة لتبرير الهجوم، ولكنها تنتهج الدفاع الوقائي عن النفس، وهذا ليس له أصل قانوني، وغير موجود في القانون الدولي".