غزة: "الضمير" تطالب الجهات المختصة بضرورة الامتثال للالتزامات الدولية ووقف عقوبة الإعدام
رام الله - دنيا الوطن
أكدت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، أن عقوبة الإعدام لم تحقق الغاية من تطبيقها بشكل عام، ولم تشكل رادعا لعدم تكرار وقوع الجرائم والافعال التي تستوجب عقوبة الإعدام.
أكدت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، أن عقوبة الإعدام لم تحقق الغاية من تطبيقها بشكل عام، ولم تشكل رادعا لعدم تكرار وقوع الجرائم والافعال التي تستوجب عقوبة الإعدام.
وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: علاوة على ذلك فإن التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام لم يخفف من موجات الإجرام فضلاً عن كون هذه العقوبة قد خصصت لإلغائها الأسرة الدولية البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، بإلزام الدول الموقعة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية، وبعدم تطبيق عقوبة الإعدام إلا في ظروف استثنائية.
وقالت المؤسسة إن العقوبة تشكل انتهاكا سافراً للمادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، والمادة (6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، اللتان تؤكدان على حق الإنسان في الحياة كحق أصيل لا يجوز حرمانه منه تعسفاً، كما تشكل انتهاكا للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل على إلغاء عقوبة الإعدام. المنضمة له فلسطين في يونيو 2018.
وتقول مؤسسة الضمير: إذ أنها تؤكد على أن إلغاء عقوبة الإعدام، لا تعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، أو إفلاتهم من العقاب والحساب، ولكن هذا الموقف ينطلق مع إيمانها بان عقوبة الإعدام لا جدوى لها ولا تشكل بأي حال من الأحوال رادعاً لاستمرار ارتكاب الجرائم.
ودعت المؤسسة الجهات الرسمية الفلسطينية بضرورة الامتثال للالتزامات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، وبخاصة البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989.
كما دعت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى تضمين كافة المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وخصوصاً البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة اللاإنسانية للعام 1984، في القانون الفلسطيني، كضمانة قانونية تكفل عدم استخدام هذه العقوبة في المستقبل.
ودعت "الضمير" الجهات المختصة في غزة بضرورة وقف عقوبة الإعدام والاستعاضة عنها بعقوبات أخري وسن قوانين حديثة تنسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
كما دعت المحاكم بغزة، بالتوقف عن اصدار احكام بالإعدام، ودعت الحكومة لوقف العمل بقانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979 كونه قانون غير دستوري.
ودعت الجهات التنفيذية في قطاع غزة بالامتناع عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام بحق من صدرت بحقهم أحكام إعدام.
وقالت المؤسسة إن العقوبة تشكل انتهاكا سافراً للمادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، والمادة (6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، اللتان تؤكدان على حق الإنسان في الحياة كحق أصيل لا يجوز حرمانه منه تعسفاً، كما تشكل انتهاكا للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل على إلغاء عقوبة الإعدام. المنضمة له فلسطين في يونيو 2018.
وتقول مؤسسة الضمير: إذ أنها تؤكد على أن إلغاء عقوبة الإعدام، لا تعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، أو إفلاتهم من العقاب والحساب، ولكن هذا الموقف ينطلق مع إيمانها بان عقوبة الإعدام لا جدوى لها ولا تشكل بأي حال من الأحوال رادعاً لاستمرار ارتكاب الجرائم.
ودعت المؤسسة الجهات الرسمية الفلسطينية بضرورة الامتثال للالتزامات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، وبخاصة البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989.
كما دعت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى تضمين كافة المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وخصوصاً البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة اللاإنسانية للعام 1984، في القانون الفلسطيني، كضمانة قانونية تكفل عدم استخدام هذه العقوبة في المستقبل.
ودعت "الضمير" الجهات المختصة في غزة بضرورة وقف عقوبة الإعدام والاستعاضة عنها بعقوبات أخري وسن قوانين حديثة تنسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
كما دعت المحاكم بغزة، بالتوقف عن اصدار احكام بالإعدام، ودعت الحكومة لوقف العمل بقانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979 كونه قانون غير دستوري.
ودعت الجهات التنفيذية في قطاع غزة بالامتناع عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام بحق من صدرت بحقهم أحكام إعدام.

التعليقات