غزة: اعتصام للمتقاعدين العسكريين أمام هيئة التقاعد الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
نظم اليوم الاثنين، مئات المتقاعدين العسكريين "قسرًا" اعتصامًا حاشدًا أمام مقر هيئة التقاعد الفلسطينية في غزة، مطالبين بشملهم ضمن قانون التقاعد العسكري الجديد المنوي إقراره من الرئيس محمود عباس.
وعرض متحدث باسم المتقاعدين العسكريين قسراً مطالبهم تمثلت "باحترام كرامة المتقاعد العسكري وصون كرامته وشرفه العسكري وتقدير تضحياته وجهوده وشمله بقانون تقاعد عسكري جديد يضمن حقوقه، وتطبيق قرار التقاعد العسكري على نسبة
100 %، وليس على متوسط راتب آخر 36 شهر، واحتساب الرتب المستحقة والعلاوات المجمدة منذ عام 2014، غلاء معيشة - القيادة - المخاطرة".
وتابع: "من ضمن المطالب أيضًا استعادة قيمتها المالية بأثر رجعي، إضافة إلى احتساب مكافأة الرئيس وما تعادل قيمتها 300 شيكل في إطار منفصل خارج نسب التقاعد المعمول بها، كذلك احتساب المدة المتبقية للمتقاعدين العسكريين قسراً حتى سن 60 سنه وهو السن القانوني للتقاعد وتقسيمها على اثنين، وإضافتها لسنوات الخدمة بالرتبة والراتب".
وشدد المتحدث على ضرورة "منح الترقية للرتبة العسكرية المستحقة لكل من قضى ثلثي المدة بالرتبة وحسب ما جاء في القانون الأساسي لقوى الأمن، والتأكيد على صرف المستحقات المالية التي تم خصمها منذ شهر آذار/ مارس 2017، وصرف قيمة رد المساهمات 6 % من تاريخ التفرغ بالخدمة وليس من تاريخ 2006/9/1، وصرف مكافأة نهاية الخدمة العسكرية للعسكريين المتقاعدين قسراً منذ تاريخ التفرغ في الخدمة".
وأكد المتقاعدون العسكريون قسراً على أن "مطالبهم لا تتجزأ، ومطلوب من الحكومة الفلسطينية التعاطي معها وتلبيتها رزمة واحدة دون أي إنتقاص".
كما وشددوا أن "اعتصام اليوم هو بمثابة تحذير ينبغي ألا يستهين به أحد وقد يتلوه خطوات أخرى بناءاً على تجاوب دوائر صنع القرار في رام الله معهم".


نظم اليوم الاثنين، مئات المتقاعدين العسكريين "قسرًا" اعتصامًا حاشدًا أمام مقر هيئة التقاعد الفلسطينية في غزة، مطالبين بشملهم ضمن قانون التقاعد العسكري الجديد المنوي إقراره من الرئيس محمود عباس.
وعرض متحدث باسم المتقاعدين العسكريين قسراً مطالبهم تمثلت "باحترام كرامة المتقاعد العسكري وصون كرامته وشرفه العسكري وتقدير تضحياته وجهوده وشمله بقانون تقاعد عسكري جديد يضمن حقوقه، وتطبيق قرار التقاعد العسكري على نسبة
100 %، وليس على متوسط راتب آخر 36 شهر، واحتساب الرتب المستحقة والعلاوات المجمدة منذ عام 2014، غلاء معيشة - القيادة - المخاطرة".
وتابع: "من ضمن المطالب أيضًا استعادة قيمتها المالية بأثر رجعي، إضافة إلى احتساب مكافأة الرئيس وما تعادل قيمتها 300 شيكل في إطار منفصل خارج نسب التقاعد المعمول بها، كذلك احتساب المدة المتبقية للمتقاعدين العسكريين قسراً حتى سن 60 سنه وهو السن القانوني للتقاعد وتقسيمها على اثنين، وإضافتها لسنوات الخدمة بالرتبة والراتب".
وشدد المتحدث على ضرورة "منح الترقية للرتبة العسكرية المستحقة لكل من قضى ثلثي المدة بالرتبة وحسب ما جاء في القانون الأساسي لقوى الأمن، والتأكيد على صرف المستحقات المالية التي تم خصمها منذ شهر آذار/ مارس 2017، وصرف قيمة رد المساهمات 6 % من تاريخ التفرغ بالخدمة وليس من تاريخ 2006/9/1، وصرف مكافأة نهاية الخدمة العسكرية للعسكريين المتقاعدين قسراً منذ تاريخ التفرغ في الخدمة".
وأكد المتقاعدون العسكريون قسراً على أن "مطالبهم لا تتجزأ، ومطلوب من الحكومة الفلسطينية التعاطي معها وتلبيتها رزمة واحدة دون أي إنتقاص".
كما وشددوا أن "اعتصام اليوم هو بمثابة تحذير ينبغي ألا يستهين به أحد وقد يتلوه خطوات أخرى بناءاً على تجاوب دوائر صنع القرار في رام الله معهم".



