تراجع الاحتلال عن تعهداته يعيد الأوضاع بالسجون للانفجار
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن تراجع الاحتلال عن تعهداته السابقة للأسرى أعاد التوتر وبقوة مرة أخرى إلى السجون ووضعها على حافة الانفجار.
وأوضح مركز فلسطين أن الأسرى كانوا على موعد مع خوض خطوة استراتيجية بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام في الـ 25 من شهر آذار الماضي؛ لوقف الإجراءات العقابية بحقهم، واستعادة ما سُلب منهم من منجزات حققوها على مدار سنوات النضال، وقاموا بحل الهيئات التنظيمية داخل السجون واستبدالها بلجنة الطوارئ الوطنية والتي كانت في حالة انعقاد دائم لمواجهة التطورات المتلاحقة.
وأضاف مركز فلسطين أن الأسرى علقوا خطواتهم بعد وعودات من الاحتلال بالاستجابة لمطالبهم وأبرزها إلغاء قرار نقل أسرى المؤبدات كل ستة شهور، وإعادة تفعيل الهاتف العمومي عند المرضى، وتركيبه لدى الأسيرات، وإعادة العديد من أصناف "الكانتينا" التي منعها عنهم.
الباحث رياض الأشقر مدير المركز قال إن الأسرى ومنذ مارس الماضي يراقبون سلوك إدارة السجون، ويرصدون تراجعها عن التعهدات التي قطعتها لقيادة الحركة الأسيرة، والتي كان آخرها قرار الاحتلال بالعودة إلى نقل الأسرى المؤبدات كل 6 أشهر، الأمر الذي اعتبروه انقلابا على الاتفاق فقرروا العودة مرة أخرى إلى التصعيد، مما وضع السجون على صفيح ساخن.
وبين الأشقر أن الأسرى قرروا إعادة تفعيل لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة لإدارة المواجهة القادمة مع الاحتلال، والتي ستبدأ بعد أسبوعين بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، وسيتخلل الأسبوعين خطوات تكتيكية يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع بالامتناع عن الخروج للفحص الأمني كإنذار أخير للاحتلال للتراجع عن قراراته.
وكشف الأشقر أن الهجمة التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق الأسرى تصاعدت وتيرتها بشكل كبير جداً بعد عملية نفق الحرية في السادس من سبتمبر للعام الماضي، حيث قام بفرض سلسلة عقوبات وإجراءات انتقامية من الأسرى في كافة السجون، في محاولة لترميم صورته واستعادة هيبته التي داس عليها الأسرى الأمر الذي أحدث حالة من التوتر الشديد داخل السجون، ووضعها على صفيح ساخن، وكان أخطرها قرار إغلاق أقسام أسرى الجهاد الإسلامي وتوزيعهم على السجون وتقليص مدة الفورة إلى النصف، وقرار نقل أسرى المؤبدات كل ستة شهور الأمر الذي رفضه الأسرى بشكل قاطع واعتبروه خط احمر لا يمكن السكوت عليه.
وأضاف أن الأوضاع في سجون الاحتلال منذ ذلك الوقت وهي بين تصعيد وتهدئة، حيث يبدأ الاحتلال بالتنكيل بالأسرى والتضييق عليهم، وسحب انجازاتهم، وبدورهم الأسرى يردون على الهجمة الشرسة بالتصعيد وخوض خطوات نضالية متعددة لاستعادة حقوقهم ووقف الهجمة الشرسة بحقهم.
وكشف أن الأسرى يطالبون من خلال التصعيد القادم بإنهاء كافة العقوبات التي فرضت عليه خلال العام الأخير، وفى مقدمتها قرار نقل أسري المؤبدات، وقف سياسة العزل الانفرادي التي تصاعدت بشكل ملحوظ مؤخرًا وزيادة الأغراض المسموح بشرائها من كنتين السجن، وتحسين ظروف احتجاز الأسرى المرضى، وتوفير العلاج اللازم لهم والحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري التعسفية، توفير العديد من الاحتياجات الأساسية للأسرى.
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن تراجع الاحتلال عن تعهداته السابقة للأسرى أعاد التوتر وبقوة مرة أخرى إلى السجون ووضعها على حافة الانفجار.
وأوضح مركز فلسطين أن الأسرى كانوا على موعد مع خوض خطوة استراتيجية بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام في الـ 25 من شهر آذار الماضي؛ لوقف الإجراءات العقابية بحقهم، واستعادة ما سُلب منهم من منجزات حققوها على مدار سنوات النضال، وقاموا بحل الهيئات التنظيمية داخل السجون واستبدالها بلجنة الطوارئ الوطنية والتي كانت في حالة انعقاد دائم لمواجهة التطورات المتلاحقة.
وأضاف مركز فلسطين أن الأسرى علقوا خطواتهم بعد وعودات من الاحتلال بالاستجابة لمطالبهم وأبرزها إلغاء قرار نقل أسرى المؤبدات كل ستة شهور، وإعادة تفعيل الهاتف العمومي عند المرضى، وتركيبه لدى الأسيرات، وإعادة العديد من أصناف "الكانتينا" التي منعها عنهم.
الباحث رياض الأشقر مدير المركز قال إن الأسرى ومنذ مارس الماضي يراقبون سلوك إدارة السجون، ويرصدون تراجعها عن التعهدات التي قطعتها لقيادة الحركة الأسيرة، والتي كان آخرها قرار الاحتلال بالعودة إلى نقل الأسرى المؤبدات كل 6 أشهر، الأمر الذي اعتبروه انقلابا على الاتفاق فقرروا العودة مرة أخرى إلى التصعيد، مما وضع السجون على صفيح ساخن.
وبين الأشقر أن الأسرى قرروا إعادة تفعيل لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة لإدارة المواجهة القادمة مع الاحتلال، والتي ستبدأ بعد أسبوعين بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، وسيتخلل الأسبوعين خطوات تكتيكية يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع بالامتناع عن الخروج للفحص الأمني كإنذار أخير للاحتلال للتراجع عن قراراته.
وكشف الأشقر أن الهجمة التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق الأسرى تصاعدت وتيرتها بشكل كبير جداً بعد عملية نفق الحرية في السادس من سبتمبر للعام الماضي، حيث قام بفرض سلسلة عقوبات وإجراءات انتقامية من الأسرى في كافة السجون، في محاولة لترميم صورته واستعادة هيبته التي داس عليها الأسرى الأمر الذي أحدث حالة من التوتر الشديد داخل السجون، ووضعها على صفيح ساخن، وكان أخطرها قرار إغلاق أقسام أسرى الجهاد الإسلامي وتوزيعهم على السجون وتقليص مدة الفورة إلى النصف، وقرار نقل أسرى المؤبدات كل ستة شهور الأمر الذي رفضه الأسرى بشكل قاطع واعتبروه خط احمر لا يمكن السكوت عليه.
وأضاف أن الأوضاع في سجون الاحتلال منذ ذلك الوقت وهي بين تصعيد وتهدئة، حيث يبدأ الاحتلال بالتنكيل بالأسرى والتضييق عليهم، وسحب انجازاتهم، وبدورهم الأسرى يردون على الهجمة الشرسة بالتصعيد وخوض خطوات نضالية متعددة لاستعادة حقوقهم ووقف الهجمة الشرسة بحقهم.
وكشف أن الأسرى يطالبون من خلال التصعيد القادم بإنهاء كافة العقوبات التي فرضت عليه خلال العام الأخير، وفى مقدمتها قرار نقل أسري المؤبدات، وقف سياسة العزل الانفرادي التي تصاعدت بشكل ملحوظ مؤخرًا وزيادة الأغراض المسموح بشرائها من كنتين السجن، وتحسين ظروف احتجاز الأسرى المرضى، وتوفير العلاج اللازم لهم والحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري التعسفية، توفير العديد من الاحتياجات الأساسية للأسرى.
التعليقات