اتحاد شركات الإنتاج الإعلامي تصدر بيانًا توضيحًا بشأن خسائر الوكالة الوطنية للإعلام

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

أصدر اتحاد شركات الإنتاج المحلي في قطاع غزة، اليوم السبت، بيانًا توضيحيًا حول ما تعرضت له الوكالة الوطنية للأنباء من خسارة بسبب القصف الإسرائيلي لمكتبها عام 2021، والذي تسببت بضرر كبير أدى لفقدانها معداتها وزبائنها. 

وأفاد بأن شركة الوطنية قد تقدمت للمكتب الإعلامي الحكومي ولنا في الاتحاد بشكوى لتطبيق قرارات الإعلام الحكومي التي تقضي بوقف نشاط أي شركة ومنعها من العمل في غزة، حتى تقوم بتسديد ما عليها من حقوق للشركة التي كانت متعاقدة معها مسبقا.

وفيما يلي نص البيان حسبما وصل "دنيا الوطن": 

تعلمون أننا نسعى منذ شهور لحل مشاكل مالية تتعلق بزميلتنا "الوكالة الوطنية للأنباء" والتي نتجت عن تعرض مقرها للقصف في غزة وخسارة العقار والأثاث والزبائن دفعة واحدة نتيجة عدم قدرتها على الوفاء بكثير من التزاماتها في مقرات الطوارئ والمقرات البديلة وعمل الاتحاد جنبا إلى جنب مع وزارة الإعلام الفلسطينية "المكتب الإعلامي الحكومي" على إنهاء كافة المشاكل وإعطاء الحقوق لأصحابها وخاصة ما ترتب من ذمم دائنة على الوطنية وحقوق عمالية وخدمات غير مسددة لزميلات أخريات أعضاء في الاتحاد.

ونجحنا بفضل الله وتوفيقه بحل جميع المشاكل ونشهد بأن الزميلة الوطنية قدمت تسهيلات ساعدتنا على سرعة حل غالبية المشاكل.

وبقيت المشكلة الأبرز تتعلق بشركة مدينة لوكالة الوطنية وهذه الشركة تعمل من رام الله وتسمى 4D Media وترتب عليها لصالح الوطنية مبالغ تقدر بنحو 50 ألف دولار تراكمت عليها خلال سنوات ونظرا لحاجة الشركة الوطنية للأموال لتسوية أوضاعها الصعبة الناتجة عن عدوان 2021م تقدمت لشركة 4D Media بمطالبة بتسديد قيمة الفواتير المتراكمة عليها غير أن الأخيرة ماطلت واستمرت بالتشكيك في صحة الفواتير.

تقدمت شركة الوطنية للمكتب الإعلامي الحكومي ولنا في الاتحاد بشكوى لتطبيق قرارات الإعلام الحكومي التي تقضي بوقف نشاط أي شركة ومنعها من العمل في غزة، حتى تقوم بتسديد ما عليها من حقوق للشركة التي كانت متعاقدة معها مسبقا.

ولكننا في الاتحاد آثرنا القيام بعملية توفيق بين الشركتين واقتراح الوساطة والتحكيم للتحقق من صحة الفواتير، وقد بارك المكتب الإعلامي الحكومي مشكورا هذه الخطوة ووافقت الشركتان على الوساطة والتحكيم، وذلك عبر مدرائهما: (حازم شحادة الوطنية)، (يوسف خلاف 4D Media)، وقدم كل طرف الفواتير التي لديه وتمت عملية التدقيق والمراجعة لكل الفواتير بين الجانبين، وثبت لنا بعد تقديم ملاحظات واعتراضات من شركة 4D Media بوجود 40 ألف وخمسمائة دولار مستحقة لشركة الوطنية لا خلاف عليها، إضافة لمبلغ ٥ آلاف دولار قالت شركة 4D Media بأنها لم تطلب الخدمات عنها وإنما طلبها مراسل قناة المملكة باسل العطار بدون علم  4D Media ونفت أيضا أنها تلقت قيمتها من المملكة.

وعليه قمنا عبر لجنة الوساطة مرارا وتكرارا بمطالبة 4D Media بسرعة تسديد ما عليها لتجنب اتخاذ إجراءات بحقها وكانت تماطل لشهور وبأشكال مختلفة منها على سبيل المثال لا الحصر:

١- لن ندفع أكثر من 27 ألف دولار.

٢- لن ندفع كاش وإنما على دفعات طويلة الأجل.

٣- لن ندفع للوطنية قبل أن تدفع الوطنية للغير.

٤- يوجد قرار بوزارة الإعلام برام الله يمنعنا من الدفع.

٥- يوجد قرار بنقابة الصحفيين يمنعنا من الدفع.

٦- الوطنية خاطبت زبائننا مباشرة.

٧- يوجد ميثاق شرف بيننا وبين الوطنية والوطنية نقضت الميثاق.

٨- يوجد متنفذين في عائلة شحادة ويستغلون مكانتهم لإجبارنا على الدفع.

٩- الوطنية لجأت للقضاء ولن نعترف  بالوساطة.

وحجج كثيرة أخرى لا تفسير لها إلا الرغبة في أكل حقوق الناس واستغلال البعد الجغرافي والانقسام للتنصل من دفع حقوق شركة الوطنية والتسبب في إفلاسها وانهيارها وتوقفها عن القيام بدورها المهني.

وعليه فإننا في الاتحاد نطالب بما يلي:

أولا: نطالب 4D Media بإنهاء هذه المهزلة والتجاوب مع جهود الوساطة الكثيرة التي بذلناها وسرعة الوفاء بما عليها من ديون.

ثانيا:  نطالبها بأن تصلح ما بينها وبين شركة الوطنية التي صبرت وتحملت العمل والاستمرار بتقديم الخدمة لصالح 4D Media رغم تراكم هذه الديون منذ سنوات وأن تشكرها على ذلك، بدلا من التنكر لمستحقاتها.

ثالثا: نطالب وزارة الإعلام برام الله بإلزام شركة 4D Media بدفع حقوق شركة الوطنية في غزة.

رابعا: نطالب مكتب الإعلام الحكومي بغزة بإصدار قرار يمنع نشاط 4D Media في غزة ويمنع الشركات في غزة من التعاون معها ووقف الخدمات المباشرة وغير المباشرة لها ولزبائنها إلى حين تسديد ما عليها من ديون تطبيقا لقرارات وزارة الإعلام ذات العلاقة.

خامسا: نطالب الشركات الزميلة في الاتحاد بالتضامن مع الزميلة الوطنية بعدم التعامل مع شركة 4D Media ووقف الخدمات المباشرة وغير المباشرة لها حتى تلتزم بحقوق الزميلة الوطنية وسرعة تسديد ما عليها من ديون.

سادسا: نحذر الأفراد والشركات غير المنضوية تحت الاتحاد من القيام بأي محاولة للالتفاف على ما سبق من مطالبات، كما نطالبهم بسرعة الانضواء تحت الاتحاد لتحقيق المصلحة العامة لمهنة تقديم الخدمات الإنتاجية والإعلامية بشكل أرقى وأفضل وبما يحقق المصالح العامة.