منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة يدين إغلاق الاحتلال مؤسسات أهلية وحقوقية
رام الله - دنيا الوطن
أدان منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، اقتحام وإغلاق قوات الاحتلال لمقر سبع مؤسسات حقوقية وأهيلية في مدينة رام الله وثبتت ألواحا حديدية على بواباتها وعلقت أوامر إغلاق تام عليها، بعد أن عبثت بمحتوياتها واستولت على ملفات ومعدات عدد منها. وهي: اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مؤسسة الحق، اتحاد لجان العمل الزراعي، الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الطفل، مركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان العمل الصحي، حيث أن هذا الاعتداء ليس الأول بحق مؤسسات المجتمع المدني.
وقال المنتجى، "يذكر أنه في الثاني والعشرين من تشرين الأول العام الماضي، صنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي هذه المؤسسات كـ"منظمات إرهابية"، وفقا لما يسمى "قانون مكافحة الإرهاب" الذي صدر عام 2016. وكان وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس ، قد صنّف بشكل نهائي مؤسسات، اتحاد لجان المرأة، وبيسان، والضمير، بأنها "إرهابية"، بحجة تمويلها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
ويرى المنتدى أن هذا التخريب بمحتويات المؤسسات وتحطيم أبوابها لمنعها من القيام بدورها، هو ليس انتهاكا للقوانين الدولية التي دعت لحماية مثل هذه المؤسسات، بل يشكل جريمة حرب تستوجب محاسبة ومساءلة دولة الاحتلال عليها، كونها تقدم خدمات بحثية واجتماعية وحقوقية للمجتمع الفلسطيني.
وتابع أن منتدى مناهضة العنف ضد المرأة يستنكر بأشد العبارات ويعلن بأن هذه الجرائم لن تزيدنا إلا تمسكا بقيمنا وأهدافنا التي نشأنا من أجلها، وفي مقدمتها تقديم الخدمة والدعم والإسناد والوقوف إلى جانب الفئات المهمشة.
وطالب المنتدى مؤسسات المجتمع الدولي والجمعية العمومية للأمم المتحدة لتوفير الحماية المؤقتة لشعبنا الفلسطيني، والمساءلة لدولة الإجرام عن انتهاكاها لقواعد ومبادئ القانون الدولي.
أدان منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، اقتحام وإغلاق قوات الاحتلال لمقر سبع مؤسسات حقوقية وأهيلية في مدينة رام الله وثبتت ألواحا حديدية على بواباتها وعلقت أوامر إغلاق تام عليها، بعد أن عبثت بمحتوياتها واستولت على ملفات ومعدات عدد منها. وهي: اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مؤسسة الحق، اتحاد لجان العمل الزراعي، الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الطفل، مركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان العمل الصحي، حيث أن هذا الاعتداء ليس الأول بحق مؤسسات المجتمع المدني.
وقال المنتجى، "يذكر أنه في الثاني والعشرين من تشرين الأول العام الماضي، صنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي هذه المؤسسات كـ"منظمات إرهابية"، وفقا لما يسمى "قانون مكافحة الإرهاب" الذي صدر عام 2016. وكان وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس ، قد صنّف بشكل نهائي مؤسسات، اتحاد لجان المرأة، وبيسان، والضمير، بأنها "إرهابية"، بحجة تمويلها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
ويرى المنتدى أن هذا التخريب بمحتويات المؤسسات وتحطيم أبوابها لمنعها من القيام بدورها، هو ليس انتهاكا للقوانين الدولية التي دعت لحماية مثل هذه المؤسسات، بل يشكل جريمة حرب تستوجب محاسبة ومساءلة دولة الاحتلال عليها، كونها تقدم خدمات بحثية واجتماعية وحقوقية للمجتمع الفلسطيني.
وتابع أن منتدى مناهضة العنف ضد المرأة يستنكر بأشد العبارات ويعلن بأن هذه الجرائم لن تزيدنا إلا تمسكا بقيمنا وأهدافنا التي نشأنا من أجلها، وفي مقدمتها تقديم الخدمة والدعم والإسناد والوقوف إلى جانب الفئات المهمشة.
وطالب المنتدى مؤسسات المجتمع الدولي والجمعية العمومية للأمم المتحدة لتوفير الحماية المؤقتة لشعبنا الفلسطيني، والمساءلة لدولة الإجرام عن انتهاكاها لقواعد ومبادئ القانون الدولي.

التعليقات