هيئة الانتخابات في تونس تعلن عن قبول مشروع الدستور الجديد

هيئة الانتخابات في تونس تعلن عن قبول مشروع الدستور الجديد
قيس سعيّد - الرئيس التونسي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام تونسية، بأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أعلنت عن قبول مشروع الدستور الجديد، الذي تم عرضه على الاستفتاء يوم 25 تموز/ يوليو الماضي.

وجاء ذلك على لسان رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، وفق منا نقل موقع (سبوتنيك).

وقال بوعسكر إن "نسبة المصوتين بـ(نعم) على مشروع الدستور الجديد تجاوزت 94 في المئة مقابل نحو 5% صوتوا بـ(لا) لرفضه".

وجاء الإعلان بعدما تم الانتهاء من جميع مراحل التقاضي الخاصة بالطعون الانتخابية بعد ظهور النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور، التي تم إعلانها يوم 26 يوليو الماضي.

وأوضحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الدستور الجديد يصبح نافذا اعتبارا من تاريخ إعلان النتائج النهائية للاستفتاء وختمه من رئيس الجمهورية ونشره في "الرائد الرسمي".

وأكد فاروق بوعسكر أن عملية الاستفتاء جرت بنزاهة وشفافية وشارك فيها 2.8 مليون شخص، مؤكدا أن المخالفات الانتخابية لم تؤثر على النتائج، مشيرا إلى أن أي اتهامات بشأن الاستفتاء "باطلة" ولها "غايات سياسية" على حد وصفه.

ويمثل مشروع الدستور الجديد جزءا من الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، بعد إقالة الحكومة وحل مجلس القضاء والبرلمان.أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قبول مشروع الدستور الجديد، الذي تم عرضه على الاستفتاء يوم 25 يوليو/ تموز الماضي.

جاء ذلك على لسان رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وقال بوعسكر إن نسبة المصوتين بـ"نعم" على مشروع الدستور الجديد تجاوزت 94 في المئة مقابل نحو 5 في المئة صوتوا بـ"لا" لرفضه.

وجاء الإعلان بعدما تم الانتهاء من جميع مراحل التقاضي الخاصة بالطعون الانتخابية بعد ظهور النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور، التي تم إعلانها يوم 26 يوليو الماضي.

وأوضحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الدستور الجديد يصبح نافذا اعتبارا من تاريخ إعلان النتائج النهائية للاستفتاء وختمه من رئيس الجمهورية ونشره في "الرائد الرسمي".

وأكد فاروق بوعسكر أن عملية الاستفتاء جرت بنزاهة وشفافية وشارك فيها 2.8 مليون شخص، مؤكدا أن المخالفات الانتخابية لم تؤثر على النتائج، مشيرا إلى أن أي اتهامات بشأن الاستفتاء "باطلة" ولها "غايات سياسية" على حد وصفه.

ويمثل مشروع الدستور الجديد جزءا من الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، بعد إقالة الحكومة وحل مجلس القضاء والبرلمان.

التعليقات