غزة: لجنة التربية بالتشريعي تناقش تقرير ديوان الرقابة حول الاخطاء الطبية

رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية جلسة استماع لوكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، حيث حضر الجلسة رئيس اللجنة النائب د. عبد الرحمن الجمل، ومقررها النائب د. يوسف الشرافي، وأعضاؤها النائب د. خميس النجار، والنائب سالم سلامة، فيما رافق وكيل وزارة الصحة لفيف من المدراء العامين بالوزارة.
وناقشت اللجنة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول الأخطاء الطبية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن قانون المسؤولية الطبية الذي يعكف المجلس التشريعي على انضاجه حاليًا سيسهم بشكل كبير في الحد من المشكلات القانونية التي تنتج عن الأخطاء الطبية ويكفل توفير الحقوق القانونية لكل من المرضى والأطباء على حد سواء في حال حدوث أي خطأ طبي مستقبلاً.
واستمعت اللجنة لشرح مفصل حول مستجدات العمل الصحي، وتطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة والذي يشهد الموجة الخامسة من جائحة (كورونا)، وجهود الوزارة لحث المواطنين لتلقي لقاح كورونا والجرعات المعززة للحد من انتشار الفيروس.
وفي هذا السياق تابعت اللجنة أبرز المشاريع التطويرية التي تقوم بها وزارة الصحة لتجويد خدمات الرعاية الصحية، وأبرز الإنجازات في مختلف الميادين الصحية في الآونة الأخيرة، إضافة لأبرز المعيقات والمشاكل التي تواجه الوزارة.
وأكدت اللجنة أنها على استعداد تام لتعديل وسن أي قوانين وتشريعات من شأنها الارتقاء بالعمل الصحي، وذلك في إطار عمل المجلس التشريعي بغزة في سن القوانين والتشريعات، كما أنها ستبقى حريصة على التواصل المستمر مع وزارة الصحة ومتابعة عملها ضمن الإطار الرقابي للمجلس التشريعي.
وبحثت اللجنة جملة من الشكاوى التي وردت إليها بخصوص وزارة الصحة، حيث جرى التأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات في العمل الصحي، والمضي في سياسة تجويد الخدمات الصحية.
عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية جلسة استماع لوكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، حيث حضر الجلسة رئيس اللجنة النائب د. عبد الرحمن الجمل، ومقررها النائب د. يوسف الشرافي، وأعضاؤها النائب د. خميس النجار، والنائب سالم سلامة، فيما رافق وكيل وزارة الصحة لفيف من المدراء العامين بالوزارة.
وناقشت اللجنة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول الأخطاء الطبية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن قانون المسؤولية الطبية الذي يعكف المجلس التشريعي على انضاجه حاليًا سيسهم بشكل كبير في الحد من المشكلات القانونية التي تنتج عن الأخطاء الطبية ويكفل توفير الحقوق القانونية لكل من المرضى والأطباء على حد سواء في حال حدوث أي خطأ طبي مستقبلاً.
واستمعت اللجنة لشرح مفصل حول مستجدات العمل الصحي، وتطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة والذي يشهد الموجة الخامسة من جائحة (كورونا)، وجهود الوزارة لحث المواطنين لتلقي لقاح كورونا والجرعات المعززة للحد من انتشار الفيروس.
وفي هذا السياق تابعت اللجنة أبرز المشاريع التطويرية التي تقوم بها وزارة الصحة لتجويد خدمات الرعاية الصحية، وأبرز الإنجازات في مختلف الميادين الصحية في الآونة الأخيرة، إضافة لأبرز المعيقات والمشاكل التي تواجه الوزارة.
وأكدت اللجنة أنها على استعداد تام لتعديل وسن أي قوانين وتشريعات من شأنها الارتقاء بالعمل الصحي، وذلك في إطار عمل المجلس التشريعي بغزة في سن القوانين والتشريعات، كما أنها ستبقى حريصة على التواصل المستمر مع وزارة الصحة ومتابعة عملها ضمن الإطار الرقابي للمجلس التشريعي.
وبحثت اللجنة جملة من الشكاوى التي وردت إليها بخصوص وزارة الصحة، حيث جرى التأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات في العمل الصحي، والمضي في سياسة تجويد الخدمات الصحية.