تصريحات وزير المالية حول التقاعد الإجباري.. هل سيمس موظفي قطاع غزة؟

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

الوزير بشارة كشف خلال لقاء مع الصحفيين في مدينة رام الله أمس الأربعاء، عن خطة إصلاح استراتيجية لتحسين الإيرادات وخفض الإنفاق، تستهدف خفض فاتورة الرواتب، التي تعادل حاليا أكثر من 100% من الإيرادات، إلى 70% حتى نهاية العام، وصولا إلى 50% خلال السنوات القادمة.

وأوضح وزير المالية، أن الخفض سيأتي عبر عدة إجراءات، أبرزها التقاعد الاختياري المبكر، حيث تعد لجنة شكلت لهذا الغرض، مقترحا بذلك سيعرض على الحكومة خلال أسابيع، إضافة إلى وقف صرف العلاوات غير المستحقة، كالعلاوة الإشرافية.

وأضاف: معظم العلاوات الإشرافية تصرف على الدرجة وليس مقابل مهمة إشرافية حقيقية، وهناك علاوات أخرى تصرف لموظفين دون وجه حق، هذا يجب أن يتوقف، وضمن خطة خفض فاتورة الرواتب أيضا، بحسب وزير المالية، ترشيد التوظيف الحكومي، والترقيات.

وأوضح بشارة أن إصلاح فاتورة الرواتب ستتم على مرحلتين، الأولى: تخفيض فاتورة الأجور إلى حدود 70٪ من صافي الإيرادات الحكومية بحلول نهاية عام 2022 من خلال برنامج تقاعد اختياري، والمرحلة الثانية: تخفيضها إلى حدود 50٪ من صافي الإيرادات الحكومية بدءا من الربع الأول من 2023، من خلال سياسة التقاعد الإلزامي لكل من ليس له عمل، والتي سيتم تنفيذها على قدم المساواة في جميع المحافظات، في الضفة وقطاع غزة.

من جانبه يقول الخبير الاقتصادي، عمر شعبان، إن المعلومات التي لديه حول التقاعد سيكون بشكل أساسي لموظفي السلطة في المحافظات الجنوبية خاصة من لا يواظبون على أعمالهم.

وأضاف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن فكرة التقاعد المبكر والإجباري سياسات مطلوبة لمواجهة التقشف بشرط أن تكون بموافقة الموظف، ومنح المتقاعد صفقة مالية، وحوافز لقبول التقاعد.

وطالب شعبان بألا يكون التقاعد قراراً سياسياً وإدارياً بعيداً عن الظروف الأخرى، وألا يتم تطبيقه في منطقة جغرافية واحدة.

وحول تداعيات أي إجراءات جديدة تتعلق بتعاقد موظفي السلطة بقطاع غزة، أكد الخبير الاقتصادي، بأن إرسال موظفي السلطة للتقاعد يقطع أحد الحبال والخيوط المتبقية للسلطة في القطاع، ويعمق الانقسام.

بدوره، قال الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي، حامد جاد، إن "كلمة وزير المالية شكري بشارة، كانت شمولية لخصت بشكل واضح الوضع المالي للسلطة، والمخاطر التي تواجهها من تضخم فاتورة الرواتب".

وأضاف جاد في تصريح لـ "دنيا الوطن": أن الوزير بشارة عرّج على ضرورة إصلاح فاتورة الرواتب وما أسماهم أشباه رواتب ضمن نسب معقولة، مشيراً إلى أن "هذه الرواتب أصبح نموها خلال السنوات العشر الأخيرة، تفوق نسبة 100%، والحديث هنا غير مرتبط بقطاع غزة".

وتابع الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي: "نتحدث عن رواتب لها علاقة بموظفي الضفة الغربية، هذا يحمل في طياته طبيعة الخلاف والجرأة التي يتحدث بها الوزير، ضد نهج إدارة رئيس الوزراء د.محمد اشتية".

وأكد جاد بأن "نهج بشارة مدعوم من الرئيس محمود عباس، وهو مساند للوزير حتى في ظل الخلافات الأخيرة التي تم الحديث عن عبر وسائل الإعلام بشأن استقالة بشارة"، وفق ما قال.

وفيما يتعلق بموضوع التقاعد، أكد جاد بأن التقاعد الاختياري سيكون خلال العام الحالي، والعام المقبل سيكون إجبارياً، لافتاً إلى أن "التقاعد الإجباري سيكون لكل من تلقى رواتب مرتفعة ولا يقوم بمهامه الوظيفية".

وتابع: "لا نتحدث عن غزة، خاصة وان في الضفة اعداد كبيرة تتلقى رواتب وتكون خارج مهامها الوظيفية وخارج الأراضي الفلسطينية ونتحدث عن شريحة رواتبها متقدمة حيث سيكون الأمر مطبقاً عليهم".  

وشدد جاد على أن عملية تقنين فاتورة الرواتب وإعادة تنظيمها لها علاقة بشكل مباشر في عملية التقاعد الإلزامي، حيث لا يمكن الحديث عن شخص يتلقى راتب 8000 شيكل، ولا يمارس عمله.

وفيما يتعلق بتخوفات موظفي السلطة بغزة بشأن التقاعد، أكد الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي، أن "غزة أخذت نصيبها في موضوع التقاعد وبشكل كبير خلال السنوات الماضية".

وأردف: موظفو غزة الجزء الأكبر منهم تم إحالتهم للتقاعد بشكل اجباري، ولم تتبق أعداد كبيرة، خاصة منذ شهر نيسان/إبريل عام 2017.