الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية تثمن تقرير الأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطن
ثمنت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التقرير الدوري الصادر عن الأمم المتحدة فيما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة، الذي أكد أن الممارسات الإسرائيلية هي التي تمنع التنمية والتي تتسبب بالأزمات الإنسانية وتجزئ الاقتصاد الفلسطيني بشكل يجعله تابع لإسرائيل ويعتمد على المعونة الخارجية.

وتشير الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن أن السياسات الإسرائيلية التي أوردها التقرير، هي المتمثلة بقمع الفلسطينيين وفرض القيود عليهم، والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وحصار غزة.

وتؤكد أن جميع الممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، تنتهك القانون الدولي، لاسيما السياسات التمييزية، المتعلقة بالترحيل القسري، وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الوطنية المتمثلة بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعودة اللاجئين إلى ديارهم كما نصت قرارات الشرعية الدولية.

وتعتبر الدائرة القانونية في "الديمقراطية"، أن نظام السياسات الذي تعتمده إسرائيل يؤدي إلى تجريد ممنهج للاقتصاد الفلسطيني، بشكل يزيد من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، الأمر الذي يساهم في التوسع في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، وكذلك تفاقم معاناة أبناء غزة بفعل الحصار الإسرائيلي للقطاع، وعمليات التصعيد العسكري الإسرائيلي.