"المنظمات الأهلية" تصدر بيانًا للرأي العام حول حراك نقابة المحامين

رام الله - دنيا الوطن
أصدر منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، اليوم الخميس، بيانًا صحفيًا للرأي العام حول تطورات حراك نقابة المحامين الأخير.

وقال المنتدى: "نتابع ما يصدر عن نقابة المحامين من بيانات ومواقف وفعاليات للمطالبة بوقف نفاذ القرارات بقوانين المتعلقة بالشأن القضائي.

وأضاف: "هذا التدهور والنزيف المستمر في إصدار القرارات بقوانين إنما تهدد منظومة العدالة ويزعزع سيادة القانون، ويؤثر على كافة مناحي الحياة عبر المساس بمصالح وقضايا شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما النساء، التي ستكون حقوقها الأكثر عرضة للانتهاك".

وأردف المنتدى: "حيث سيتزيد القرارات بقوانين الجديدة من الصعوبات والعراقيل القائمة أصلا في وجه النساء وتجعل إمكانية وصولهن للعدالة أصعب وأشد تعقيدا، كما تحول دون تحقيق العديد من مطالب الحركة  النسوية الفلسطينية وفي مقدمتها مطلب توفير أسس وضمانات للمحاكمة العادلة".

وأكد على حقوق النساء كافة، كما "عبرنا عنها دوما، ومنها حقهن في المثول أمام قضاء نزيه لا يسمح بتمديد توقيفهن دون العرض على المحكمة المختصة، ولا يثقل كاهلهن بتحميلهن أعباءً إضافية كعبىْ إحضار الشهود لدعم وإثبات مطالبهن، في ذات الوقت الذي قد تعجز فيه أحيانا أجهزة الأمن عن إحضارهم، علاوة على رفع رسوم التقاضي أضعافا مضاعفة".

كما وقال المنتدى: إننا "بكافة مؤسساتنا نقف إلى جانب نقابة المحامين ويدعم مطالبهم العادلة والتي تصب في مصلحة أبناء وبنات فلسطين، فالنقابة تقود هذا الحراك بالإنابة عن كافة قطاعات شعبنا".

هذا وقد تقرر إلغاء كافة التعديلات التي اجريت على قانون السلطة القضائية ومنظومة التشريعات القضائية من خلال القرارات بقوانين لمخالفتها أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين.

وتابع: "تقرر أيضًا تكثيف الجهود للضغط والتأثير باتجاه إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية، باعتبارها ممراً إجبارياً للحفاظ على الحياة الدستورية، وإعادة الإعتبار لمبدأ الفصل بين السلطات".

ودعا المنتدى كافة المؤسسات والقطاعات والقوى والأحزاب إلى مساندة نقابة المحامين والإنخراط في نطاق واسع بالنشاطات والفعاليات حيث وجدت، دعما وإسنادا لمطالبهم العادلة.