مؤسسة ماعت وشركة استدامة يعقدان لقاء رفيع المستوى للمجتمع المدني وخبراء التغير المناخي

رام الله - دنيا الوطن
بمشاركة نحو 25 خبيرا وطنيا من المتخصصين في موضوعات المناخ وقادة العمل الأهلي والإعلام البيئي، عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان وشركة استدامة للأبحاث ودراسات الجدوى لقاء خبراء رفيع المستوى تحت عنوان "دمج النهج الحقوقي وبعد العدالة المناخية في سياق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمناخ: مصر 2050 وجهات نظر من المجتمع المدني".

وأشار أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إلى العلاقة الوطيدة بين التغير المناخي وحقوق الإنسان، وكشف عن سلسلة الجهود التي بذلتها ماعت من خلال مجلس حقوق الإنسان بجنيف ومنتدى السياسات رفيع المستوى بنيويورك لدعم تبني النهج الحقوقي في العمل المناخي.

وأكد الخبير الدولي أهمية تضمين دور الآليات الأممية لحقوق الإنسان في العمل على ملف العدالة المناخية. 

وشدد "عقيل" خلال مداخلته على أهمية دور المجتمع المدني لترسيخ مدخل حقوق الإنسان والأبعاد المتعلقة بالعدالة وضمانات حماية الفئات الهشة كجزء من الاستراتيجية الوطنية للمناخ، مؤكدًا أن ذلك سيؤدي حتمًا لتعزيز القبول والدعم المجتمعي للاستراتيجية وتسريع وتيرة توطينها.

من جانبه، تطرق الدكتور ولاء جاد الكريم؛ الشريك المؤسس لشركة استدامة للأبحاث ودراسات الجدوى وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، إلى تنامي التوجهات العالمية والوطنية المتعلقة بمعايير تحديد وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية للمشروعات الاستثمارية والخدمية، وتزايد إقبال مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التجارية وشركات القطاع الخاص والحكومات والمجتمع المدني على التوافق مع هذه المعايير ليكونوا جزءا من جهود مواجهة مخاطر تغير المناخ. وأشار إلى أن الهدف من تأسيس شركة استدامة هو مساعدة شركائها ليكونوا أكثر توافقا مع هذه المعايير.

وأكدت قيادات المجتمع المدني وخبراء العمل المناخي المشاركين ضرورة التكاتف من أجل زيادة المشاركة المجتمعية في متابعة وتحديث الاستراتيجية الوطنية للمناخ: مصر 2050، لكي تتجاوز المنظور النخبوي، وأشاروا لأهمية الدعوة للاهتمام بقطاع الصناعة في الاستراتيجية الوطنية باعتبارها أكثر القطاعات تأثير على التغير المناخي.

وقد خرجت المائدة المستديرة بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة زيادة ومأسسة مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وتدشين استراتيجية إعلامية فعالة تستهدف المواطن المصري بشكل مباشر ليكون جزءا من جهود العمل المناخي من خلال رفع الوعي والتثقيف ومشاركة المعلومات وشفافية الإجراءات المناخية، كما أكد المشاركون على الدور المحوري لبناء القدرات وتبادل الخبرات والعمل الجماعي فيما بين منظمات المجتمع المدني لتكون هذه المنظمات قادرة على القيام بأدوارها في أجندة العمل المناخي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المائدة المستديرة تأتي في إطار البروتوكول الموقع بين مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، وشركة استدامة للأبحاث ودراسات الجدوى؛ للتعاون في تنفيذ حزمة من المشروعات والأنشطة المشتركة في موضوعات العدالة المناخية وتعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في معالجة قضايا تغير المناخ.