غزة: القوى الوطنية والإسلامية تثمّن إجراءات "الاقتصاد" في إدارة أزمة الأمن الغذائي بالقطاع

غزة: القوى الوطنية والإسلامية تثمّن إجراءات "الاقتصاد" في إدارة أزمة الأمن الغذائي بالقطاع
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أطلعت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، اليوم الأحد، قادة القوى الوطني والإسلامية على إجراءاتها في مراقبة ومتابعة الأسعار والمحافظة على المخزون السلعي للمواد الأساسية في ظل الارتفاع العالمي للأسعار.

وقال وكيل الوزارة عبد الفتاح الزريعي، خلال اجتماعه بالقوى، إن الوزارة اعتمدت عدداً من السياسات لأجل التغلب على هذه الأزمة من خلال تعزيز المخزون السلعي من المواد الأساسية.

وأوضح الزريعي أن الوزارة عملت على توجيه التجار إلى تنويع مصادر الاستيراد وتسهيل الحصول على التمويل اللازم، مؤكداً أنه تم تشديد الرقابة على الأسواق ونقاط البيع، وتكثيف الأداء الإعلامي وتوضيح الصورة للمواطن ولمؤسسات المجتمع المدني لتفهم الأزمة والمساعدة في التغلب عليها.

وأشار إلى أنها شكلت لجنة من عدة وزارات ومؤسسات القطاع الخاص لإدارة أزمة الأمن الغذائي، وعقد اجتماعات دورية مع كبار التجار المستوردين والتركيز على استيراد السلع الأساسية من القمح والحبوب.

وبيّن أن الوزارة قدمت العديد التسهيلات للقطاع الخاص لغرض تجاوز هذه الأزمة، وتكثيف الجهود الرقابية على الأسواق ونقاط البيع التي تنظمها طواقم الوزارة على مدار الساعة.

ونوّه الزريعي إلى أن القرار يهدف بالدرجة الأولي إلى زيادة الحصة السوقية وزيادة القدرة التنافسية مع الأصناف المستوردة وزيادة عدد المنشآت الصناعية وتوسعة المصانع القائمة، الأمر الذي يساهم في الحد من مشكلة البطالة.

وأضاف أن المنتجات التي يتم انتاجها محليا ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات الفلسطينية والشروط الصحية، وان بعضها حاصلة على شهادة الجودة العالمية "الايزو".

وأطلع الزريعي الفصائل على الإعفاءات التي تقدمها الوزارة لأصحاب المصانع أهمها، تحمل الحكومة قيمة خصم الكهرباء للمؤسسات الصناعية، والاعفاء الجزئي من الرسوم لأصحاب المصانع حتى نهاية عام 2022.

وذكر منح تخفيض نسبة 50% من رسوم زيادة رأس مال الشركات، وتسديد كامل الرسوم الجمركية عن المواد الخام اللازمة للصناعة، وتغطية رسوم فحص المنتجات في مختبرات وزارة الاقتصاد الوطني، وتقديم العديد من التسهيلات لأصحاب المصانع.

بدورها، ثمّنت القوى جهود الوزارة وإجراءاتها في إدارة أزمة الأمن الغذائي بقطاع غزة، مشيدة بالخطوات والإجراءات التي اتخذتها في هذا الإطار.

وقالت الفصائل إن القرار يحقق العديد من الأهداف أهمها توفير المزيد من فرص العمل للأيدي العاملة والحد من البطالة وزيادة الحصة السوقية للسلع والاصناف.

وطالبت الوزارة بإصدار المزيد من القرارات التي من شأنها دعم المنتجات المحلية والتخفيف من أعباء الحصار وغلاء الأسعار.

التعليقات