مركز فلسطين: 83 % من الأسرى الإداريين جُدد لهم الاعتقال لفترات أخرى

مركز فلسطين: 83 % من الأسرى الإداريين جُدد لهم الاعتقال لفترات أخرى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى أن ما يزيد عن 83% من مجموع الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، البالغ عددهم 650 أسيراً جُدد لهم الاعتقال الإداري لفترات اعتقاليه أخرى، تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر.

بدوره، قال الباحث رياض الأشقر، مدير المركز إن "الاحتلال صعد بشكل واسع من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين خلال العام الجاري، حيث رصد ما يزيد عن (1000) قرار ادارى بين جديد وتجديد منذ بداية العام الحالي، وقد جدد الاحتلال الإداري للغالبية العظمى منهم لفترات مختلفة".

وكشف الأشقر أن "ما يقارب من (290) من الاسرى الاداريين جدد لهم الاحتلال الاعتقال الإداري مرتين، بينما (120) أسيراً إدارياً جدد لهم الاحتلال ثلاث مرات متتالية، و(65) أسيراً تم تجديد الإداري لهم أربع مرات متتالية، و(14) أسيراً جدد لهم خمس مرات متتالية".

وبين أن "هناك (155) أسيراً، يقضون فترات اعتقال إداري للمرة الأولى، علماً بان غالبيتهم أسرى محررين، اعتقلوا لفترات مختلفة لدى الاحتلال، سواء تحت الحكم الفعلي أو الاعتقال الإداري، وأعيد اعتقالهم مرة أخرى".

وأوضح الأشقر أن "الاحتلال يهدف من وراء استخدام سياسة الاعتقال الإداري إلى الإبقاء على الأسير الفلسطيني أطول فترة ممكنة خلف القضبان، دون محاكمة أو تهمة، بحجة وجود ملف سري له، مما يجعل من هؤلاء الأسرى رهائن سياسيين لدى الاحتلال".

وأضاف أن "محاكم الاحتلال، تعقد جلسات محاكم صورية، يتم من خلالها إقرار توصيات جهاز المخابرات، الذي يدير هذا الملف بالكامل، ويفرض على المحاكم إصدار قرارات بالاعتقال الإداري سواء كانت أوامر اعتقال إدارية أو تجديد الإداري لفترات أخرى لأسرى معتقلين إدارياً".

وأوضح الأشقر، أن "الاعتقال الإداري سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين، وأداة بيد أجهزة المخابرات، بهدف إذلال وتعذيب الفلسطينيين والنيل من معنوياتهم وتحطيم إرادتهم، وتعطيل الحركة السياسية والاجتماعية للفلسطينيين؛ لاستهدافه النخب المختلفة، كالناشطين السياسيين والميدانيين، وطلاب الجامعات، والمثقفين والأكاديميين، وقادة العمل الوطنى، وأعضاء في المجلس التشريعي والمجالس البلدية، والمرشحين للانتخابات".

التعليقات