هيئة مكافحة الفساد تفتح تحقيقًا في قضية التبادل الوظيفي بين وزيري الأشغال والحكم المحلي

هيئة مكافحة الفساد تفتح تحقيقًا في قضية التبادل الوظيفي بين وزيري الأشغال والحكم المحلي
مقر الهيئة- أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هيئة مكافحة الفساد، مساء يوم الأربعاء، فتح تحقيق في قضية التبادي الوظيفي التي تمت بين وزيري الأشغال العامة والحكم المحلي. 

هذا وباشرت الجهات المختصة في الهيئة، متابعة ما تم تداوله من معلومات تم نشرها منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء، حول ما اطلق عليه "التبادل الوظيفي" التي يشتبه بأنها تمت خارج إطار القانون في الوزارتين.

واعتمدت الهيئة ما تم نشره وتداوله حول هذه التعيينات بمثابة بلاغ رسمي وباشرت البحث والتحري حول هذا الأمر، للوقوف على كافة التفاصيل المرتبطة به ومعالجته وفق الأصول.

وثمنت القرار الذي أعلنه رئيس الوزراء محمد اشتية بهذا الخصوص، وتأكيده وقف أية تعيينات مخالفة للأصول، حيث تنظر الهيئة بإيجابية عالية لهذا القرار الذي يدعم جهود الهيئة في تعزيز النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء: إن "أي تعيينات لم تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في ديوان الموظفين ولم يتم فيها مراعاة معايير النزاهة والشفافية هي تعيينات غير قانونية يتم وقفها".

وأكد اشتية، أنه ستجرى عملية مراجعة للتعيينات التي جرت سابقا ووقف  المخالف منها.

وتداولت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أنباء حول تعيين ابنة وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة، في وزارة الحكم المحلي، بالإضافة إلى تعيين ابنة وزير الحكم المحلي، مجدي زيارة، في وزارة الأشغال.

التعليقات