سُجن بالخطأ 20 عاماً..المتهم بقتل الناشط مالكوم إكس يطالب بتعويضات باهظة

تطور جديد شهدته قضية مقتل الناشط والحقوقي المسلم مالكوم إكس، جاء بعدما برّأ القضاء الأمريكي العام الماضي 2 من المدانين.

وأعلن محمد عزيز رفعه دعوى قضائية تطالب بـ 40 مليون دولار تعويضا عن السجن، بعد إدانته بالخطأ بقتل مالكولم إكس، حيث قضى من عمره 20 عاما في السجن عقابا عن جريمة لم يرتكبها، بعدما أدانته المحكمة بالخطأ، وأطلق سراحه عام 1985 بعفو مشروط، وفق ما نقل موقع (العين الإخبارية).

وفي العام الماضي، أبطلت المحكمة إدانته بناء على أدلة جديدة، ورفع عزيز، البالغ من العمر 84 عاما، قضية للمطالبة بالتعويض من سلطات ولاية نيويورك بسبب ما "لحق به من أضرار نتيجة الاتهام الخاطئ، وحرمانه من حقوقه خلال المحاكمة وسوء تصرف الحكومة".

وكان عزيز، وهو جندي سابق في البحرية الأمريكية، يبلغ من العمر 26 عاما، وأبا لست أطفال، عندما قبض عليه عام 1965، وأدين بقتل مالكولم إكس، بعدما وقعت الجريمة في قاعة أودوبون في مدينة نيويورك بإطلاق النار على الناشط البارز، من قبل 3 مسلحين، أثناء إلقائه خطابا في مناسبة عامة.

وفي شباط/ فبراير 2020، وتحديدا بعد بث فيلم وثائقي على (نتفليكس) بعنوان "من قتل مالكولم إكس؟"، تفجرت الشكوك بضلوع محمد عزيز وخليل إسلام، وطلب المدّعي العام لمنطقة مانهاتن في نيويورك سايروس فانس من فريقه دراسة الملف مجددا.

وبناء على هذه التطورات، تعود قضية مالكوم إكس إلى الواجهة مجددا، لكن محملة هذه المرة بإرث خطأ قضائي، وبتعزيز فرضية الدور الغامض الذي يمكن أن يكون لعبه مكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة نيويورك في ذلك الوقت.

ففي فبراير العام الماضي، تم الكشف عن رسالة اتهام تركها شرطي بعد وفاته وطلبت بنات مالكوم إكس بالفعل إعادة فتح التحقيق.  وقال الشرطي إنه اقترب، بطلب من قيادته، من أوساط مالكوم إكس ونصب كمينا لاثنين من حراسه الشخصيين اللذين جرى توقيفهما قبل أيام قليلة من القتل لإضعاف الإجراءات الأمنية المحيطة بالزعيم الأسود.

ومع أن مالكوم إكس كان شخصية مثيرة للجدل، إلا أن مقتله هز الولايات المتحدة وعكس التوتر السياسي والاجتماعي بالبلاد في ستينيات القرن الماضي التي شهدت اغتيال الرئيس جون كينيدي في 1963 وشخصية أخرى أكثر أهمية في حركة الحقوق المدنية، وهو مارتن لوثر كينج في 1968.