نقابة المحامين تؤكد تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت نقابة المحاميين بياناً بخصوص الفعاليات النقابية المستمرة الرافضة لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.

وأكدت النقابة في بيانها على تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا طيلة يوم الإثنين الموافق 18/7/2022 بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ وكتاب العدل وإخلاء مقرات المحاكم بشكل كامل من المحامين وموظفي النقابة، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية فقط.

وأعلنت النقابة عن "الاعتصام المركزي أمام مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله يوم الإثنين الموافق 25/7/2022 من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا بالزي الرسمي (روب المحاماة)".

كما وأعلنت عن "الاعتصام المركزي أمام محكمة بداية وصلح الخليل يوم الأربعاء الموافق 20/7/2022 من الساعة الثانية عشر ظهرا مع المبيت فيها."

وقال البيان:" إن مجلس النقابة يؤكد على أن الإصرار على تجاهل مطالب نقابة المحامين لم يكن إلا تأكيدا على وجود نية لكسر إرادة المحامين في دفاعهم عن سيادة القانون وحقوق المواطنين وحرياتهم العامة".

وأضاف: "يؤكد مجلس النقابة أن هذا النهج والسلوك الذي عبرت عنه عملية صياغة وإصدار القرارات بقانون المتعلقة بالشأن القضائي منذ تشكيل مجلس القضاء الانتقالي وحتى تاريخه والتي غلفها الغموض وجللها ستار الليل ليست إلا تعبيرا عن حالة من التفرد والإقصاء ولي عنق النصوص القانونية التي صاغها المشرع الفلسطيني وتطويعها للسيطرة على مرفق القضاء وتوظيفه في غير الغايات الدستورية."

ودعا مجلس النقابة ممثلي الفعاليات النقابية والحقوقية والقوى الوطنية والإسلامية وجمعيات البنوك والغرف التجارية ورؤساء الاتحادات ومدراء مؤسسات المجتمع المدني ونقباء النقابات المهنية والعمالية والنقباء السابقون لنقابة المحامين وأعضاء مجالس النقابة السابقون والكتل النقابية في نقابة المحامين لاجتماع موسع في مقر النقابة في رام الله يوم الثلاثاء الموافق 19/7/2022 الساعة الثانية عشر ظهرا، وذلك لاتخاذ موقف موحد داعم لحراك النقابة.

وبينت النقابة أنها بصدد عقد مؤتمر صحفي مشترك بنتيجة الاجتماع الموسع يوم الثلاثاء الموافق 19/7/2022 الساعة الثانية ظهرا ودعوة كافة الصحفيين والمؤسسات الصحفية لتغطية المؤتمر الصحفي.

يثمن مجلس النقابة حالة التضامن والتفاعل الشعبي والمؤسساتي مع مطالب نقابة المحامين المهنية والعادلة وعلى رأس ذلك بيان السادة القضاة في المحكمة العليا والذي عبر عن نبض العدالة المغيبة وصوت الحق الجهور بالدفاع عن استقلال القضاة الفردي والمؤسسي، مؤكداً على إحالة المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية موقوفين عن العمل.

ووقوفا من مجلس النقابة أمام حالة العبث التشريعي التي عبرت عنها القرارات بقانون الماسة بالشأن القضائي شددت على ضرورة بقاء المجلس بحالة انعقاد دائم للمتابعة والاعلان عن الخطوات القادمة.