مركز حقوقي يدين عدم إدراج إسرائيل ضمن قائمة "العار"
رام الله - دنيا الوطن
أدان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق عدم إدراج الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي ضمن "قائمة العار"، رغم أن التقرير الأممي السنوي والذي صدر أول أمس الاثنين الموافق 11 تموز/ يوليو 2022م، عن الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة لعام 2021م، قد اتهم الاحتلال الاسرائيلي بارتكاب جرائم قتل واعتداء على الأطفال الفلسطينيين، والذي أوضح أن الاحتلال الإسرائيلي قتل ما يقارب 78 طفلاً فلسطينياً وشوه 982 آخرين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 2021م.
وقال المركز إن "عدم إدراج الاحتلال الإسرائيلي ضمن قائمة العار، في ظل استمراره بارتكاب المزيد من جرائم ضد الإنسانية بحق الأطفال الفلسطينيين، سيكون فرصة بالهروب من المحاسبة والمسائلة القانونية والدولية، الأمر الذي يشكل خطورة حقيقية على حياة الفلسطينيين في ظل عدم محاسبة الاحتلال على ما يرتكبه من انتهاكات".
وذكر أن تبعات هذا الأمر وسياسة الانحياز التي تمارسها منظمة الأمم المتحدة، مع الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وإمكانية معاقبتها، يتعارض مع مبدأ الحياد وميثاق الأمم المتحدة وأحكام ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، والحقوق المكفولة للفلسطينيين في القانون خاصة حق العودة وتقرير المصير والدفاع عن النفس والقرارات الأممية.
كما وأدان المركز عدم إدراج الاحتلال الإسرائيلي ضمن قائمة العار أو ما يعرف باللائحة السوداء، والمعنية بانتهاك حقوق الأطفال في مناطق النزاع، فإنه يطالب الأمم المتحدة بالتراجع عن سياستها المنحازة لممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، والعمل على دعم القضية الفلسطينية ودعم حقوق الفلسطينيين.
أدان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق عدم إدراج الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي ضمن "قائمة العار"، رغم أن التقرير الأممي السنوي والذي صدر أول أمس الاثنين الموافق 11 تموز/ يوليو 2022م، عن الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة لعام 2021م، قد اتهم الاحتلال الاسرائيلي بارتكاب جرائم قتل واعتداء على الأطفال الفلسطينيين، والذي أوضح أن الاحتلال الإسرائيلي قتل ما يقارب 78 طفلاً فلسطينياً وشوه 982 آخرين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 2021م.
وقال المركز إن "عدم إدراج الاحتلال الإسرائيلي ضمن قائمة العار، في ظل استمراره بارتكاب المزيد من جرائم ضد الإنسانية بحق الأطفال الفلسطينيين، سيكون فرصة بالهروب من المحاسبة والمسائلة القانونية والدولية، الأمر الذي يشكل خطورة حقيقية على حياة الفلسطينيين في ظل عدم محاسبة الاحتلال على ما يرتكبه من انتهاكات".
وذكر أن تبعات هذا الأمر وسياسة الانحياز التي تمارسها منظمة الأمم المتحدة، مع الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وإمكانية معاقبتها، يتعارض مع مبدأ الحياد وميثاق الأمم المتحدة وأحكام ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، والحقوق المكفولة للفلسطينيين في القانون خاصة حق العودة وتقرير المصير والدفاع عن النفس والقرارات الأممية.
كما وأدان المركز عدم إدراج الاحتلال الإسرائيلي ضمن قائمة العار أو ما يعرف باللائحة السوداء، والمعنية بانتهاك حقوق الأطفال في مناطق النزاع، فإنه يطالب الأمم المتحدة بالتراجع عن سياستها المنحازة لممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، والعمل على دعم القضية الفلسطينية ودعم حقوق الفلسطينيين.
