فرنسا: معارضون يشنون هجوماً على ماكرون بسبب "صفقة سرية" مع أوبر

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

وتحدثت التبادلات عن مساعدة قدّمتها وزارة الاقتصاد لـ"أوبر"، بهدف تعزيز موقع الشركة في فرنسا، فيما كانت تُحاول الالتفاف على التنظيم الحكوميّ الصارم لقطاع النقل، وفق ما نقل موقع (الشرق).

ووفق ما نقلت وكالة (فرانس برس)، فقد أبلغت "أوبر فرنسا" أن الاجتماعات مع ماكرون تمّت في إطار مهماته الوزارية العادية. 

كذلك أعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون كان آنذاك، بصفته وزيراً للاقتصاد، على اتصال "بطبيعة الحال" مع "كثير من الشركات المشاركة في التحوّل العميق الذي حصل على مدى تلك السنوات المذكورة في قطاع الخدمات، و(هو تحوّل) كان لا بُدّ من تسهيله عبر فتح العوائق الإدارية والتنظيمية".

لكنّ النائبة ماتيلد بانو، رئيسة التكتل البرلماني لحزب "فرنسا الأبيّة" اليساري الراديكالي، ندّدت على (تويتر) بما اعتبرتها عملية "نهب للبلاد" عندما كان ماكرون "مستشاراً ووزيراً لفرانسوا هولاند".

ووَرَدَ في بيان أصدرته جيل هازلبيكر، نائبة الرئيس المكلّفة الشؤون العامة في "أوبر": "لم نُبرّر ولا نبحث عن أعذار لسلوكيات سابقة لا تتوافق مع قيمنا الحالية. نطلب من الجمهور أن يحكم علينا بناءً على ما فعلناه في السنوات الخمس الماضية وما سنفعله في السنوات المقبلة".

يأتي ذلك في وقت حصلت فيه صحيفة (الجارديان) البريطانية على نحو 124 ألف وثيقة، مؤرّخة بين عامَي 2013 و2017، وتشاركتها مع "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين"، بما فيها رسائل إلكترونية ورسائل تعود إلى مديرين في "أوبر" آنذاك، إضافة إلى مذكّرات وفواتير.

وأمس الأحد، نشرت وسائل إعلام، بما في ذلك صحيفتا (واشنطن بوست) الأميركية وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أولى تقاريرها بشأن ما أُطلِقت عليه تسمية "وثائق أوبر". 

وسلّطت وسائل الإعلام الضوء على ممارسات للشركة خلال سنوات توسّعها السريع.

وكتبت (الجارديان): "خرقت الشركة القانون وخدعت الشرطة والمنظّمين واستغلّت العنف ضد السائقين وضغطت سراً على الحكومات في كلّ أنحاء العالم".

وتشير التقارير الإعلامية خصوصاً إلى رسائل وجّهها ترافيس كالانيك، الذي كان آنذاك رئيساً للشركة التي تتخذ مدينة سان فرانسيسكو مقراً، عندما أعرب كوادر في الشركة عن قلق بشأن أخطار قد يتعرّض لها السائقون، الذين كانت "أوبر" تشجّعهم على المشاركة بتظاهرة في باريس. 

وعلّق كالانيك آنذاك على تلك المخاوف، قائلاً: "أعتقد بأن الأمر يستحق ذلك. العنف يضمن النجاح".

وأشارت "الجارديان" إلى أن "أوبر" تبنّت تكتيكات متشابهة في دول أوروبية مختلفة، بما في ذلك بلجيكا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا، إذ عمدت إلى حشد سائقيها وتشجيعهم على تقديم شكاوى إلى الشرطة عندما كانوا يتعرّضون لاعتداءات، وذلك من أجل الاستفادة من التغطية الإعلامية للحصول على تنازلات من السلطات.

لكن ديفون سبورجن، الناطق باسم كالانيك، ذكر في بيان أرسله إلى الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، أن "كالانيك لم يقترح أبداً أن تستغلّ أوبر العنف على حساب سلامة السائقين". ونفى كلّ الاتهامات التي وردت في الصحف، بما في ذلك تلك بعرقلة العدالة، كما أفادت وكالة "فرانس برس".

واتُهم كالانيك بتشجيع ممارسات إدارية عنيفة ومشكوك بها، واضطرّ إلى التخلّي عن دور المدير العام للمجموعة، في يونيو 2017. وعندما أعلن استقالته من مجلس الإدارة، في أواخر 2019، قال إنه "فخور بكلّ ما أنجزته أوبر".