مفاجأة قانونية في محاكمة جوني ديب وآمبر هيرد..لن تتوقعها

مفاجأة قانونية في محاكمة جوني ديب وآمبر هيرد..لن تتوقعها
آمبر هيرد وجوني ديب خلال المحاكمة
على ما يبدو، فإن آمبر هيرد، تحاول إخراج نفسها من مأزق التعويضات الباهظة، التي عليها دفعها، لزوجها السابق، جوني ديب، بعد انتصاره في قضية التشهير والإساءة، التي رفعها ضدها. ونقلت وسائل إعلام أمريكية، أن هيرد قدّمت عبر فريق دفاعها، وثائق قانونية، تثبت انتحال هوية أحد أعضاء هيئة المحلفين. وإن ثبُت صحة ذلك، فهو بمثابة ضربة قوية، لغريمها جوني ديب، ولعدالة المحكمة.

ووفقا للوثائق القانونية، التي حصل عليها (ET بنسخته الأمريكية)، ونقلها (ET بالعربي) فإن المشكلة القانونية حدثت عندما تم استدعاء شخص مجهول الهوية يبلغ من العمر 77 عاما يعيش في عنوان في فرجينيا إلى هيئة المحلفين، بينما هناك شخص آخر يبلغ من العمر 52 عاما ولديه نفس العنوان بالضبط والاسم الأخير، قد تمكن بطريقة ما من أن يكون المحلّف للمحاكمة التي استمرت ستة أسابيع .

وجاء في الوثيقة "للسيدة هيرد الحق في الاعتماد على الحماية الأساسية، على النحو المنصوص عليه في قانون ولاية فرجينيا ، وهي أن المحلفين في هذه المحاكمة هم أفراد تم استدعاؤهم فعليا للعمل في هيئة محلفين ".

وتابعت "استنادا إلى الحقائق والمعلومات المكتشفة حديثًا فإن المحلف رقم 15 لم يكن الشخص الذي تم استدعاؤه للعمل في هيئة المحلفين في 11 أبريل 2022 ، وبالتالي فهو لم يكن جزءا من لجنة المحلفين ولم يكن من الممكن أن يخدم هيئة المحلّفين بشكل صحيح في هذه المحاكمة. لذلك، يجب الإعلان عن بطلان المحاكمة والأمر بمحاكمة جديدة".

في المقابل، نفت محكمة فيرفاكس، تلك الادعاءات، مؤكدةً أنه لا يمكن حدوث مثل تلك الأخطاء، لا سيما وأنه يتم التحقق من هوية المحلّفين، برقم مكون من سبعة أرقام، ورمز بريدي وتاريخ الميلاد.

وكانت محاكمة آمبر هيرد، قد انطلقت في الحادي عشر من نيسان/ أبريل الماضي، واستمرت على مدار ستة أسابيع متواصلة، في قضية التشهير التي رفعها جوني ديب، لما يعتبره إساءة بحقه، بعد قيام هيرد بنشر مقالة، في (واشنطن بوست) تدّعي فيها، أنها شخصية عامة تعرّضت للعنف المنزلي.

وفي مطلع الشهر الماضي، انتهت المحاكمة لصالح جوني ديب، فقضت محكمة فيرفاكس، في فرجينيا الأمريكية، بإدانة هيرد، على أن تقوم بدفع 15 مليون دولار، إلا أن التعويضات العقابية، جرى تخفيضها إلى 350 ألف دولار، تبعاً لقوانين ولاية فرجينيا، التي لا تسمح بأن تزيد التعويضات عن هذا الرقم.

التعليقات