الإمارات

دول الخليج العربي: التغطية الصحية الشاملة للعمال الوافدين تواجه قصورًا وتمييزًا صريحًا

2022-07-06

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
كشفت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان، عن أوجه قصور وتمييز صريح في واقع التغطية الصحية الشاملة المقدمة للعمال الوافدين في دول الخليج العربي لاسيما في ظل ما يعانوه من قيود وقوانين تعسفية على عدة صعد.

وقالت مؤسسة الفكر ومقرها لندن في تقرير موسع أصدرته بعنوان (التغطية الصحية الشاملة في دول مجلس التعاون الخليجي: حلم أم كابوس؟)، إنه غالبًا ما يتم منح خطط التأمين الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي من قبل أرباب العمل، والتي يُزعم أنها متاحة للجميع.

وأوضحت أنه مع ذلك، لا تزال التشريعات الخاصة بتزويد الجميع بخطط تأمين تكميلية غير مستوفاة حتى اليوم، متناولة بهذا الصدد أشكال الرعاية الصحية المقدمة في كل دولة خليجية كل على حدا.

وأكدت إمباكت أن نظام الكفالة السائد في دول الخليج يقلل من قدرة العمال المهاجرين في الحصول على خدمات الرعاية الصحية إما بشكل مباشر لعدم وجود خطط تأمين إلزامية ضمن نظام الكفالة، أو بشكل غير مباشر من خلال الأجور المنخفضة للغاية وظروف العمل السيئة وغياب الإجازات المرضية وعدة عوائق أخرى.

وأبرزت أن ذلك يمنع العمال المهاجرين من الحصول على الرعاية الصحية بسبب ضيق الوقت وعجزهم عن دفع تكاليف الخدمات التي غالبًا ما تكون غير مؤمّنة.

ويشترط نظام الكفالة من العمال المهاجرين اجتياز فحص طبي قبل دخول البلاد لفحص وجود أي مرض معدي وتجنب انتقاله إلى السكان المضيفين، بالإضافة إلى فحوصات الحمل والأمراض النفسية. وتجري هذه الاختبارات لبعض الجنسيات والوظائف فقط التي تخضع بشكلٍ أساسي لنظام الكفالة.