بلدية الخليل تستنكر عمليات الهدم في محيط سوق الخضار المركزي القديم
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت بلدية الخليل اليوم الأربعاء، شروع قوات الاحتلال بهدم المحلات التجارية المملوكة لبلدية الخليل في سوق الخضار المركزي القديم "الحسبة" في قلب الخليل، والذي يعتبر انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية وللقرارات الأممية الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتأتي هذه الخطوة في إطار توسعة البؤرة الاستيطانية المسماة "ابراهام افينو" وربطها بباقي البؤر الاستيطانية الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين وسط المدينة.
وأكدّ رئيس بلدية الخليل الأستاذ تيسير أبو سنينة أنّ هذه الاعتداءات والانتهاكات جريمة بحق المواطنين الفلسطينيين والبلدية والقانون وكل القيم والأخلاق، لافتاً إلى أنّ الاحتلال ما زال متمسكاً بعنجهيته ويستخدم منطق القوة وشريعة الغاب، في حين يدفع المواطن الفلسطيني ثمناً باهظاً لعمليات توسيع الاستيطان على حساب حقوقه الوطنية والسياسية والإنسانية.
وشدّد أبو سنينة على تمسك بلدية الخليل بالصلاحيات الموكلة لها في المنطقة المسماة (H2)، مطالباً المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالوقوف عند مسؤولياته وحماية ممتلكات المواطنين والبلدية المكفولة بالقوانين والمعاهدات الدولية، لافتاً إلى أنّ البلدية تواصل معركتها القانونية حتى وقف هذه الانتهاكات.
استنكرت بلدية الخليل اليوم الأربعاء، شروع قوات الاحتلال بهدم المحلات التجارية المملوكة لبلدية الخليل في سوق الخضار المركزي القديم "الحسبة" في قلب الخليل، والذي يعتبر انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية وللقرارات الأممية الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتأتي هذه الخطوة في إطار توسعة البؤرة الاستيطانية المسماة "ابراهام افينو" وربطها بباقي البؤر الاستيطانية الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين وسط المدينة.
وأكدّ رئيس بلدية الخليل الأستاذ تيسير أبو سنينة أنّ هذه الاعتداءات والانتهاكات جريمة بحق المواطنين الفلسطينيين والبلدية والقانون وكل القيم والأخلاق، لافتاً إلى أنّ الاحتلال ما زال متمسكاً بعنجهيته ويستخدم منطق القوة وشريعة الغاب، في حين يدفع المواطن الفلسطيني ثمناً باهظاً لعمليات توسيع الاستيطان على حساب حقوقه الوطنية والسياسية والإنسانية.
وشدّد أبو سنينة على تمسك بلدية الخليل بالصلاحيات الموكلة لها في المنطقة المسماة (H2)، مطالباً المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالوقوف عند مسؤولياته وحماية ممتلكات المواطنين والبلدية المكفولة بالقوانين والمعاهدات الدولية، لافتاً إلى أنّ البلدية تواصل معركتها القانونية حتى وقف هذه الانتهاكات.