السودان.. "الحرية والتغيير" ترفض بيان البرهان

رام الله - دنيا الوطن
رفضت قوى إعلان الحرية والتغيير، أمس الثلاثاء، ، البيان الذي أصدره رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، الذي أعلن فيه "انسحاب الجيش من الحوار وترك المجال للقوى السياسية لتشكيل حكومة كفاءات، يتم بعدها حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للأمن والدفاع"، معتبرة أنها "محاولة لترسيخ الحكم العسكري والتفاف على ثورة ديسمبر".

وبحسب موقع (سكاي نيوز) فقد  قالت مجموعة "الميثاق الوطني" التي دعمت الإجراءات التي اتخذها عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر، إن الخطاب "شمل الكثير من النقاط الغامضة التي تحتاج إلى توضيح"، مشيرة إلى أنها "تعمل على الدخول في الحوار مع الأطراف الأخرى بقلب مفتوح".

من جانبها، أكدت قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، "رفضها الكامل" لما جاء في بيان البرهان؛ قائلة إنه "لم يتضمن اعترافا واضحا بحقيقة الأزمة، المتمثلة في الواقع الذي خلقته إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر".

وشددت قوى الحرية والتغيير على أن "حل الأزمة يتمثل في إنهاء إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر وعودة الجيش إلى ثكناته"، مؤكدة أنها "لم ولن تتفاوض على اقتسام السلطة، وتسعى لتأسيس مرجعية مؤسسية".

وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير، رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، إن "الضغط الجماهيري المستمر في كافة ربوع البلاد، هو الذي دفع البرهان للخروج ببيانه الأخير".

ورأى الدقير أن البيان "ضل الطريق؛ وتفوح منه رائحة الوصايا ويمثل مناورة وتراجع تكتيكي، لكن الشارع لن يقبل به".

وأضاف: "جوهر الأزمة الذي تغافل عنه الخطاب هو إجراءات 25 أكتوبر، ومحاولة إظهار الأزمة بأنها الصراع بين المدنيين، في حين أن العسكر هم من وضعوا العراقيل أمام الحكومة الانتقالية".

وأوضح الدقير أن عودة الجيش للثكنات "لا يتم دون القضايا الأساسية، وعلى رأسها توحيد الجيش والإصلاح الأمني والاقتصاد والعدالة وإصلاح المؤسسات العدلية".

وشددت قوى الحرية والتغيير على رفضها لـ"أي وصاية"، مشيرة إلى أن "القوى المدنية وحدها هي من تحدد مستويات وشكل الحكم"، موضحة أنها تريد "حكومة كفاءات قادرة على تنفيذ مطالب الشارع، ومجلس سيادة مدني بالكامل".

ورأت القوى أن استخدام العنف والرصاص الحي ضد المتظاهرين "أجهض الجهود التي قادتها الولايات المتحدة والسعودية لحل الأزمة الحالية".

كما اعتبرت أن "قرارات البرهان تجاهلت القرارات الارتدادية التي اتخذت في أعقاب إجراءات 25 أكتوبر، التي أعادت الإخوان إلى مفاصل الخدمة المدنية والعدلية والأمنية، وقطعت خطوات استعادة أموال الشعب السوداني التي نهبها الإخوان، المقدرة بـ 100 مليار دولار".

وتابعت قوى الحرية والتغيير بالقول إن "النيابة والأجهزة العدلية تحولت بعد إجراءات 25 أكتوبر إلى أداة في يد الجيش"، مطالبة بـ"إصلاحها بشكل جذري وعاجل".