خلال اجتماع.. موسى حديد: إسرائيل تسرق فرص التنمية المستدامة في فلسطين

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

كما ترأس اجتماعا اخر جمع بين الوفد وممثلين عن قطاع الكهرباء والمياه بهدف مناقشة الانجازات التي تحققت في كل من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الطاقة والمياه، وما استطاعت تلك المؤسسات والشركات تحقيقه منذ نشأتها رغم حجم المعيقات الكبيرة التي واجهت ولا تزال تواجه هذين القطاعين بسبب سياسات الاحتلال.

واستهل حديد الاجتماع الـول بالحديث عن هموم الشعب الفلسطيني التي تشمل كافة مناحي الحياة بسبب الاحتلال الإسرائيلي والتي يصعب اغفالها عند الحديث عن التنمية المستدامة بشكل عام وعلى وجه الخصوص تلك التي تواجه قطاع تكنولوجيا المعلومات، في ظل احتكار الاحتلال للفضاء الفلسطيني وتحكمه بموارد ومقدرات  شعبنا.


وقال ممثلو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن هيمنة الاحتلال على طيف الترددات والتحكم بالمنافذ الدولية للاتصالات والمعلومات وفرض القيود على بناء الشبكات ومحطات التقوية هو من أهم المعيقات التي يعاني منها قطاع الاتصالات، اضافة الى منع ربط المدن الفلسطينية بعضها ببعض عبر شبكات الالياف الضوئية بحجة مرورها من مناطق تخضع للسيطرة الامنية الاسرائيلية.

وأطلع الحضور الوفد على العراقيل الأساسية التي تواجه قطاع الاتصالات والمتمثلة في منع الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين من الانتفاع من الجيل الرابع والخامس للاتصالات الأمر الذي ألقى بالآثار السلبية على مناحي الحياة خاصة الصحية والتعليمية منها في ظل جائحة (كورونا)، وحرمان العديد من الطلبة من التمتع بخدمات التعليم الالكتروني في القرى البعيدة.

وفي الاجتماع الثاني، استعرض ممثلو قطاع الطاقة والمياه الذين يمثلون سلطة الطاقة وسلطة المياه ومجلس تنظيم الكهرباء وشركات التوزيع الرئيسية الانجازات التي تحققت في هذا القطاع من خلال توسعة شبكات المياه والصرف الصحي لتغطي معظم المناطق وعمل الصيانة اللازمة لهذه الشبكات، وتوسعة شبكات الكهرباء في مختلف المناطق وزيادة طاقتها الاستيعابية والتحول التدريجي نحو توفير مصادر الطاقة البديلة وأبرزها الطاقة الشمسية والرياح في سعيها الدؤوب للمحافظة على البيئة. 

كما وقال ممثلو قطاع المياه إن المواطن الفلسطيني يعاني من نقص حاد في المياه التي تعتبر حقا وشرطا من شروط الحياة الاساسية في الوقت الذي تقوم فيه اسرائيل بسرقة المياه الفلسطينية وضخها الى مناطق الداخل والمستوطنات، ووفقا للدراسات فإن حصة المواطن الفلسطيني من المياه تبلغ واحد إلى تسعة بالمقارنة مع المستوطنين.