"المنظمات الأهلية" تطالب الاتحاد الأوروبي بانتهاج سياسة مغايرة وعدم الخضوع للتضليل الإسرائيلي

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وأضافت الشبكة: "حيث قامت بإجراء تقييم نفذته وكالة (ولاف) تبين على إثره عدم وجود أساس كاف لفتح تحقيق أو شكوك بمخالفات تتعلق بالتمويل الذي تتلقاه المؤسسة وغياب أية أدلة من شأنها الإشارة إلى وجود مخالفات تتعلق بتنفيذ هذا المشروع الذي يركز على الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين مؤخرا، بحسب رسالة وجهتها المفوضية لمؤسسة الحق بهذا الخصوص".

ورأت في القرار خطوة هامة على طريق اتباع الاتحاد سياسة مغايرة أمام ما تحاول دولة الاحتلال بثه من محاولات بهدف تشويه صورة المجتمع المدني الفلسطيني، وتلفيق التهم في مسعى لتجفيف مصادر تمويل هذه المؤسسات وثنيها عن مواصلة رسالتها التي جزء أساس منها كشف انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الشبكة أن الحق والمؤسسات الست المستهدفة من الاحتلال، ومحاولة وسم عملها بالإرهاب مطلع تشرين أول/ أكتوبر الماضي، لم تمنعها من مواصلة عملها ورسالتها للمجتمع الفلسطيني وفق القانون، بما فيها العمل مع المتضررين في المناطق المهمشة في القرى والأرياف، والمناطق المعزولة.

ودعت الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بشكل عام لإعادة النظر في سياسته ومواقفه مما يجري وعدم الاستجابة لمساعي اللوبي المقرب من الاحتلال أو "الانجو مونتور" في محاولات إضفاء صفة عدم المشروعية على عمل المؤسسات الأهلية في حين أن جميع إجراءات الاحتلال وملاحقة المؤسسات الأهلية هي الباطلة ببطلان وجود الاحتلال أصلا وعدم مشروعيته بموجب القرارات والمواثيق الدولية.